توعدّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مهرّبي سلع ومنتجات المستوطنات بأشد العقوبات، مؤكدًا على أنّ الدول لا تبنى فقط وإنما تُحرّر.

جاء ذلك لدى افتتاحه المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، في مقرّها الجديد في مجمع الوزارات برام الله، بحضور وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة المؤسسة خالد العسيلي، والقائم بأعمال مفوض الاتحاد الاوروبي في القدس توماس نيكلسون، وعدد من الوزراء، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد اشتية، على أنّ افتتاح المختبرات "حدث مهم جدًا لنا، إذ يشكل إحدى حلقات بناء مؤسسات الدولة، ولاعتبار المواصفة جواز سفر المنتج الفلسطيني الى العالم".

وقال: "بدأنا ببناء الإنسان في التعليم والأجهزة المدنية والعسكرية، من أجل أن نصل إلى بناء مؤسسات بكادر قوي ومتمكن، وصولًا إلى بناء مؤسسات الدولة، باعتبار جميع مفاصل العمل التطويري هي حلقات مكملة لبعضها البعض".

وتابع اشتية: "هناك العديد من الدول لم تكن لديها جامعة أو شارع، ومع ذلك حصلت على استقلالها، لا يجب ربط استقلال الشعوب بوجود مؤسسات لديها، فالتحرر حقّ لها، لهذا نحن نعمل على مسارين، الأول مقاومة الاحتلال السعي إلى التحرر والاستقلال، والثاني بناء مؤسسات الدولة، كلاهما يكمل الاخر، والتطور الاقتصادي رافعة للعمل السياسي".

وجدد اشتية الموقف الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية التي يراد لها ان تشكل بديلا للحل السياسي، بقوله "لا نبحث عن سلام اقتصادي، وإنما نبحث عن الكرامة والحرية والاستقلال بدولة عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، لهذا لم نذهب الى ورشة البحرين، ولن نذهب الى أي مكان لا يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه".

ولفت رئيس الوزراء، إلى توجهات الحكومة نحو تعزيز المنتجات الوطنية، ما يتطلب مواصفات فلسطينية تعزز ثقة المواطن بهذه المنتجات.

وأردف: "إذا كانت إسرائيل تشن علينا حربا على جبهات متعددة، بما فيها الاقتصادية والمالية، ظنًا منها أننا سنتخلى عن شهدائنا واسرانا، فهي مخطئة"، داعيا مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى وضع كتاب مواصفات فلسطيني "يمنع دخول المنتجات الاسرائيلية" الى السوق الفلسطينية.

واستدرك: "لا يمكن الحديث عن منتوج وطني دون مواصفة فلسطينية تعزز ثقة المواطن به، دون هذه الثقة فلن يشتريه احد، وانا على ثقة بأن هذه المختبرات ستعزز ثقة المواطن بمنتجاته الوطنية.

واستحضر اشتية: ""إسرائيل تحاول تهريب بضائع منتهية الصلاحية من المستوطنات، نحن لسنا مزبلة لمنتجاتهم، وعلى المهربين أن يعلموا أننا لن نهادن في هذا الموضوع، سنقف بكل جدية ضد هذا التخريب، وسنعالجه بكل جدية وعلى أعلى المستويات".

وثمّن اشتية بدعم الاتحاد الاوروبي، معتبرًا تمويله لمختبرات الفحص والمعايرة "خطوة تأتي في صلب استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال".

وذكر: "هذه الحكومة، بتوجيهات الرئيس محمود عباس، بدأت بتنفيذ استراتيجية الانفكاك عن دولة الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية الى المستشفيات الاسرائيلية، ونحن نعلم علم اليقين انهم يسرقون اموالنا، ولا يسمحون بتدقيق اية فاتورة، سواء في الكهرباء، أو التحويلات أو المياه أو الصرف الصحي، نحن لن نسمح بسرقة أموالنا، وتعزيز المنتج الوطني هو في صلب هذه الاستراتيجية".

ولفت إلى أن الحكومةن أطلقت خطة العناقيد الاقتصادية، وستبدأ تنفيذها في قلقيلية الأسبوع المقبل، قائلًا :"فنحن نستهلك فواكه بقيمة 160 مليون دولار شهريًا".

وبحسب اشتية، فإنّ "فاتورة المحروقات الفلسطينية تصل إلى حوالي 650 مليون شيقل شهريًا، ولدينا توجه لتعزيز عمقنا العربي، فقد ذهبنا إلى الأردن والعراق، وسنذهب إلى الخليج لتعزيز هذا العمق".

من جهته، بين نيكلسون أن افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة "حصيلة سنوات طويلة من الشراكة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الفلسطينيتين من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة اخرى، وهو انجاز فريد ليس فقط للمؤسسات، وانما للاقتصاد والمجتمع، ويعكس التزام الاتحاد الاوروبي تجاه الاقتصاد الفلسطيني ونموه وتطوره".

وقال: "سنستثمر مبلغًا آخر بخمسة ملايين يورو لتحسين مناخ الاستثمار. هذه الشراكة تهدف الى تطوير قدرة السلطة الفلسطينية في مجالين، الأول الانضمام الى النظام التجاري العالمي والمؤسسات الاقتصادية الاقليمية، والثاني إدارة المهام التنظيمية المحلية بما في ذلك تقوية وتنفيذ معايير جودة المنتجات".

وذكر: "لدينا شراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس في عدة مجالات: مراجعة الاجراءات، وبناء المختبرات، ودعم اطلاق الخدمات الالكترونية، ونحن واثقون بأن هذه الانظمة والمختبرات ستساهم في تطوير عمل المؤسسة، والوصول الى القدرة المطلوبة لتحقيق افضل النتائج من اجل اقتصاد قوي ومستقل ومزدهر".

واعتبر أن وجود بيئة بمواصفات دولية "يشجع الاستثمارات ويعزز الاقتصاد، وينعكس إيجابا على الإيرادات العامة، وكذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين".

يشار إلى المشروع بموّل منحة من الاتحاد الاوروبي قيمتها أربعة ملايين يورو، وبمساهمة من صندوق الاستثمار الفلسطيني.