أعلن اتحاد المقاولين في غزة، اليوم الأربعاء، التوصل لـ"تفاهمات مهمة" مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر نقابة المهندسين بحضور نقيب المهندسين في محافظات غزة كنعان عبيد، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، ووكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، ورئيس اتحاد المقاولين بمحافظات غزة أسامة كحيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل في بيانٍ له: إن "مجلس الإدارة قرر في جلسته الطارئة اليوم التأكيد على مقاطعة جميع المؤسسات التي تضع آلية إعمار غزة (GRM) كشرط للمشاركة في عطاءاتها، واستمرار مقاطعة المؤسسات التي تستخدم القوائم المختصرة في عطاءاتها، وفق القرارات الأخيرة للهيئة العامة للمقاولين".
وأضاف: إن "الاتحاد قرر السماح للمقاولين بالمشاركة بعطاءات للمؤسسات التي لا تشترط (GRM) مدخلًا للمشاركة بعطاءاتها، ولا تتبع أسلوب القوائم المختصرة بقرار يسري ابتداء من اليوم وفق التفاهمات مع وزارة الأشغال بغزة وضمن القرارات السابقة للاتحاد وهيئته العامة".
وبيّن أن الاتفاق تضمن التحويل من مستحقات المقاولين المترصدة من الإرجاع الضريبي وذلك لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل سواء لنفس المقاول أو للغير على أن يكون التحويل للمقاول المتعثر بالكامل، وغير المتعثر بنسبة 50% للجهات الحكومية المختصة في غزة.
وبحسب البيان، أعلنت الأشغال عن تبني مطلب الاتحاد بإلغاء (GRM) أمام كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وكذلك حقه الكامل في القيام بجميع الفعاليات اللازمة لتحصيل حقوقه الضريبية المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله.
ويتضمن الاتفاق مشاركة الاتحاد في جميع المفاوضات الاقتصادية والتعاقدية التي لها علاقة بالمشاريع الإنشائية مع حق المقاولين في المطالبة بفروق أسعار العملات أمام الشيكل.
ويشمل الاتفاق اعتماد وزارة الأشغال القرارات الصادرة عن الاتحاد ضد المخالفين من أعضاء الهيئة العامة لتحقيق مصالحه بما لا يتعارض مع القانون، فضلا عن استمرار التنسيق بين الوزارة والاتحاد بما يحقق المصلحة العامة.
واعتبر كحيل أن التفاهمات الجديدة تؤكد انفتاح الاتحاد على كل الأفكار والمساعي الحميدة التي لا تمس بجوهر القضايا المطلبية المشروعة لاتحاد المقاولين، كما توضح عدالة مطالب المقاولين التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والحقوقية والقوى الفلسطينية.
وأشاد بالتزام المقاولين الكامل بقرار المقاطعة الذي حقق حراكًا فاعلًا، والتفافًا كبير حول حقوق المقاولين.
