تقدم الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر المحامي طارق محمود بمذكرة بالأسباب القانونية الداعية لطلبه بإدراج حركة حماس الفلسطينية ضمن قائمة الكيانات الإرهابية طبقا للقانون 8 لسنة 2015، إلى مكتب النائب العام، حملت رقم 15369 لسنة 2015. 

وادعى محمود، في بيان له السبت، أن "لحركة حماس تاريخ وسجل حافل بجرائم شنيعة وتطاول وتجاوز وإرهاب في حق الشعب المصري، لأن طبيعتها والفكر الذي تعتنقه، هو لفكر أصولي متطرف الذي أسسه كل من مؤسس الإخوان حسن البنا والمفكر الإخواني الراحل سيد قطب وغيرهما، وهي أفكار لا تكون ثمرتها إلا العنف والقتل، وهذا بالضبط ما فعلته حماس بالشعب الفلسطيني نفسه"، وفق نص البيان.

 وأضاف المحامي: "عندما وصل الإخوان إلى السلطة في مصر، ظنت حماس أن مصر أصبحت مستباحة لها بحكم أنها امتداد لها في غزة، فعربدت على أرض مصر وتحالفت قوى الشر مع بعضها البعض وظلت طوال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي تخرب وتهدم وتقتل وتحرق وتمارس ما تمارسه في قطاع غزة، ولكن هذه المرة مع الشعب المصري بعد أن ظن الرئيس ألإخواني المعزول محمد مرسي أنه ورث هذا الشعب وهذا البلد".

ونصت المذكرة المقدمة على وقائع منسوبة لحركة حماس مثل عملية اختطاف الضباط الثلاثة شريف المعداوي 29 سنة ومحمد الجوهري 27 سنة ومحمد حسين 27 سنة، والاتفاق مع جماعة الإخوان على اقتحام السجون، وقتل 13 سجينا وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المســــتشار خالد محجوب بإحالة أوراق قضية الهــــروب من سجن وادى النطرون العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم مـن وقائع.

وأكد محمود، أنه سبق وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً قضائياً بإدراج كتائب القـسام الجناح العـسكري لحركة حماس ك"منظمة إرهابية"، وقضى بحظر "كتائب القسام" وإدراجها "جماعة إرهابية" وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.

وذكر أيضا في نص المذكرة أنه وفقاً للثابت أن "حماس وعن طريق كتائبها التي تدعى كتائب الـقسام قامت بارتكاب تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها، وهى أعمال لا تعدو أن تكون أعمالا إجرامية لا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسى أو فلسفي أو عرقي بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون".