قضت محكمة إيرانية على شابة ناشطة بالسجن 24 عاما، إثر احتجاجها على إلزام النساء بارتداء الحجاب منذ ما يعرف بـ"ثورة 1979".

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، اعتقلت الناشطة سابا كرد أفشاري لأول مرة في الثاني من أغسطس 2018، خلال مظاهرة ضد الحجاب الإلزامي بأحد شوارع طهران، ثم اقتيدت إلى السجن، وحكم عليها بسنة واحدة بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وحولت إلى سجن إيفين الشهير.

وجرى الإفراج عن الناشطة في فبراير 2019، لكنها أوقفت مجددا في مطلع يونيو الجاري، وظلت قابعة في السجن منذ ذلك الحين.

ومثلت الناشطة أمام المحكمة مؤخرا، ووجه لها القضاء تهما ثقيلة مثل "ممارسة الدعاية التحريضية ضد الدولة"، و"التواطؤ ضد الأمن القومي للبلاد".

وبموجب القانون المعمول به في إيران، ينبغي أن تدان الشابة بعقوبة لا تزيد عن 15 عاما، بسبب ما يوصف بـ"الإفساد والدعارة" لأنها خلعت الحجابفي الشارع، لكن الحكم جاء مشددا لأن المحكمة اعتبرت الناشطة من ذوي السوابق.

وحسب موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن أفشاري رفضت مرارا أن تخرج في مقطع فيديو تتراجع فيه عن قناعاتها.

وأوردت لجنة المرأة في مجلس المقاومة، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية لم تقف عند ممارسة هذه الضغوط، بل اعتقلت أيضا رحيلي أحمدي والدة الناشطة، حتى تقنع الابنة بأن تدلي باعترافات كاذبة أمام الرأي العام، لكن الشابة لم ترضخ.

وبموجب القوانين التي جرى اعتمادها في إيران منذ تولي نظام الملالي للحكم في 1979، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عاما أن ترتدي حجابا وملابس طويلة تغطي أغلب الجسد.

وفي حال مخالفة قواعد الزي المفروضة، تفرض السلطات غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على المرأة، أي ما يقارب 17 جنيه أسترليني.

وفي شهر أبريل 2016، كشفت إحصاءات أن جهاز الشرطة الإيراني حرر 7 آلاف مخالفة بشأن "انتهاك" قواعد الحجاب في البلاد.

وتعد إيران من الدول ذات السجل القاتم في احترام حقوق المرأة، وفي سنة 2017، حلت البلاد في المرتبة 140 من أصل 144 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي.

وتنظر السلطات الإيرانية، إلى النساء اللائي لا يرتدين الحجاب على النحو المفروض، بمثابة تهديد أمني وتسلل للقيم الغربية.