أثار إعلان حكومة هندوراس، افتتاح مكتب دبملوماسي لها في القدس المحتلة كامتداد لسفارتها في "تل أبيب"، موجة غضب وإدانات واسعة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل ابيب، واعتبرته عدواناً مباشرًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت الخارجية في بيانٍ صحفي اليوم الخميس: إن "القرار لا يساعد أية جهود دولية واقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، إن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود".

وقررت تقديم شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب فتح بعثة دبلوماسية رسمية لها في القدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، وتقديم مشروع قرار في الجمعية العامة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، كما أعلنت أنها تراجعت عن نيتها فتح سفارة لها في توغوسيغلبا.

كما قررت الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية، الذي سينعقد في دورته العادية برئاسة العراق الشقيق يوم العاشر من سبتمبر المقبل، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس لما اقترفته من جريمة بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلة التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن الذي يدين ويمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وفي نقل سفاراتها من تل ابيب للقدس.

وأشارت إلى أنها ستتوجه إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية، والمطالبة باتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس.

من جهته، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق شعبنا الفلسطيني في عاصمة دولته.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، اليوم الخميس: إن "هذا القرار انتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة: 476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016)، والتي تؤكد أن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية".

وأضاف: إنه "بموجب تلك القرارات لا يجوز لأية دولة أن تعترف بأي حق للاحتلال الإسرائيلي فيها، ولا يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدينة المحتلة".

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة الأممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني.

ودعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها العمل مع برلمان هندوراس للضغط على حكومته وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية، وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي، والتزامها بشكل خاص بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980، الذي أبطل قرار الكنيست الإسرائيلية بضم مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة لـ"إسرائيل"، مطالبًا الدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة القدس وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي بضم القدس.

وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة بالتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أميركا اللاتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازًا صريحاً وكاملًا للاحتلال والاستيطان.

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: إن "قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، واعتراف جمهورية ناورو بالقدس عاصمة لإسرائيل، غير شرعي ولا أخلاقي، ويعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته، واعتداء سافرا على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".

وطالبت في بيان صحفي، باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالعمل على لجم هندوراس وناورو، والوقوف في وجه هذه القرارات غير المسؤولة والعدائية تجاه شعبنا، وإرغامهما على تبني مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية.

وشددت على أن طمع قيادات هاتين الدولتين بالأموال الإسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه الخطوات الاستفزازية وغير الشرعية، كما أنه شكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق شعبنا في الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات الخطيرة تؤكد شراكة ودعم هندوراس وناورو لجرائم دولة الاحتلال ودعمهما المطلق لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، كما أنها تتساوق مع النظم الشعبوية والعنصرية والفاشية التي تعمل بشكل ممنهج على إضعاف النظام العالمي وخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وحثت عشراوي الدول العربية والإسلامية على تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع هاتين الدولتين.

بدوره، حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من خطورة قرار دولة هندوراس فتح مكتب تجاري لها في القدس المحتلة.

وأكد حسين في بيان صحفي الخميس، أن هذا القرار غير قانوني، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة، مبينًا أن فتح مكتب لدولة هندوراس في القدس، إن حصل، لن يكون اعتداءً على الفلسطينيين وحدهم، بل هو اعتداء صارخ على العرب والمسلمين في أنحاء العالم.

وأوضح أن هذا القرار ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعتبر القدس أرضًا محتلة، ولن يخدم السلام والأمن في المنطقة، بل يصب في تأجيج عدم الاستقرار.

وأضاف، أن المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة لن يرضخوا لهذه التجاوزات الظالمة، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بتفعيل قرار جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بالدول التي تنقل سفارتها إلى القدس، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية.

ودعا محبي السلام في العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا لإلغاء هذا القرار، والذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجرها إلى المجهول والدمار.

يُشار إلى أم حكومة هندوراس اعترفت، الثلاثاء االماضي، بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، إذ أعلنت أن الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز سيقوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس.

وعلق رئيس هندوراس على هذه ىالخطوة؛ قائلاً: "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي هو امتداد لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب".