وجّهت محكمة في الخرطوم برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن اليوم السبت، تهمة حيازة أموال أجنبية والتصرف فيها بطريقة غير مشروعة إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

واتهم القاضي عبد الرحمن الرئيس المخلوع "البشير" بالفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة، قائلًا: "أتهمك بأنّه ضبط في 16 أبريل 2019 داخل منزلك مبالغ 6.9 ملايين يورو، و351 ألفاً و770 دولاراً، و5.7 ملايين جنيه سوداني؛ حزّتَ عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

ونقلت رويترز أنّ المحكمة وجهت رسمياً للبشير "تهم الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي".

وكان البشير قد قال في جلسة استجوابه للمرة الأولى: إنّه "تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة".

 من جانبه، صرح محامي البشير بأنّ موكله يُنكر التهم الموجهة إليه، وقال: إنّ "شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة".

يُشار إلى أنّ الجيش السوداني عزلَ البشير في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات ضد نظامه استمرت أربعة أشهر.

ولاحقاً، جرى نقل البشير إلى سجن كوبر بالخرطوم، ووجهت له تهمة حيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.

وفي سياق متصل، يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مشاوراته على مستويات مختلفة لوضع القائمة النهائية لوزراء الحكومة الانتقالية.

وكشف عضو المجلس السيادي شمس الدين الكباشي، عن أن المكون العسكري في مجلس السيادة رشح كلا من الفريق أول جمال عمر محمد إبراهيم لشغل وزارة الدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله لوزارة الداخلية.

كما كشفت مصادر مُطّلعة أنّ حمدوك تسلم الليلة الماضية من قوى الحرية والتغيير ترشيحات إضافية للوزراء في حكومته المرتقبة.