تنديد فلسطيني لتصريحات نتنياهو حول الاستيطان في الضفة

نتنياهو
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334.

وأكد عريقات في تصريح له اليوم الأحد، على أن إعلان السيادة على كافة المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرضاً محتلة، وقال: "إن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب". 

واعتبر أن تصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات لا يشكل خطراً وتهديداً على الشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترمب للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة.

وأضاف عريقات: "على نتنياهو أن يكون مستعداً للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".

كما وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها نتنياهو الى مستوطنة "الكنا" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، والتي كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية قائلا: (.. سنعمل على فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة لإسرائيل).

وأضافت الوزارة في بيان صحفي الأحد، أن اختيار نتنياهو الاحتفاء ببدء العام الدراسي في اسرائيل من خلال زيارة مدرسة في مستوطنة (الكنا)، دليل آخر على العقلية الاستعمارية التوسعية التي تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لاستمالة جمهور المستوطنين لتأييده في السباق الانتخابي القادم، كما أنه يعكس عداء نتنياهو وائتلافه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتماديه في تقويض أية فرصة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الدولية.

وأكدت الوزارة على أن الدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال والاستيطان يُشجع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) بالإضافة الى  القدس الشرقية المحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

وتابعت، أن حرب نتنياهو المعلنة والمفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) تعتبر تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وللدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين، واختبارا يومياً للمؤسسات والمجالس والمنظمات الأممية الإنسانية والحقوقية ومصداقيتها في صيانة وحماية حقوق الانسان في فلسطين المحتلة.

وشددت على أن عدم محاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، يدفع سلطات الاحتلال الى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية التهويدية وتسريع قضم وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن جانبه، استنكر المجلس الوطني الفلسطيني بشدة تعهد نتنياهو صباح اليوم، فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستوطنات في الضفة الغربية، معتبرا ذلك تحدياً جديداً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن تعهد رئيس حكومة الاحتلال بضم كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق صريح لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار الأخير رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016  التي اعتبرت كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية، ويجب وقف كافة النشاطات الاستيطانية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

وأضاف: أن تصريحات نتنياهو ليست بالجديدة، وهي بفعل الدعم والتشجيع الأمريكي للاحتلال، وآخرها قرار وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام حذف مسمى الأراضي الفلسطينية وتصريحات أركان إدارة الرئيس الأمريكي ترمب حول حق إسرائيل بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتل.

كما وأكد على أنه لا شرعية ولا قانونية لأية قرارات أو تصريحات أو تعهدات صادرة عن أية جهة تشرّع الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012.

وختم بيانه بالتأكيد على أن لا سلام  ولا أمن  مع الاستيطان والاحتلال، وأن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت حركة فتح، إن تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال نتنياهو حول نيته اعلان السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة يمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لكن الشعب الفلسطيني سيقاومه بكافة الأشكال.

وأضافت الحركة في بيانٍ لها: إن "هذا النهج العدواني والعنصري والتوسعي لحكومة اليمين المتطرفة الاسرائيلية يستمد التشجيع والدعم من ادارة الرئيس ترمب التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بصفقة القرن، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية رفضوا ويرفضون بشكل قاطع التعاطي مع هذه الصفقة العار على الانسانية وعلى منظومة القانون الدولي".

وأكدت أن كل جماهير شعبنا سيتصدون لعدوان حكومة التطرف والعنصرية، وأن مخططات نتنياهو التوسعية لن تغير من الحقيقة شيئا، فالأرض الفلسطينية هي أرض محتلة وكل عمل يقوم به الاحتلال باطل وغير شرعي كما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي بشكل عام.

ودعت فتح الامة العربية الى النهوض واستشعار الخطر على نفسها وعلى مصيرها كأمة من سياسة الاحتلال والتوسع الاسرائيلية.

وقالت: إن "المشروع الاستعماري لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده وإنما يستهدف كل الامة العربية"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي من أي انتهاك.

في السياق، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: إن "ادرة ترمب ما زالت تقدم الهدايا المجانية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، عبر التشجيع وابتكار الاساليب الاستيطانية".

وأضافم جدلاني في تصريح له، اليوم الأحد، ردًا على "تعهد نتنياهو  بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات بالضفة الغربية قريبًا"، "على المجتمع الدولي وتحديداً الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين الشعبية، الإفصاح الفوري عن موقفها تجاه هذه التصريحات".

ولفت إلى أن عملية الضم على أجندة أية حكومة إسرائيلية قادمة، وبدعم من إدارة ترمب، وأن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة والتعبير عن القلق الدولي لم تعد مقبولة، والمطلوب موقف جدي ومسؤول لا يقبل الجدل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وتساءل مجدلاني: "هل سنرى قراراً دولياً مُلزماً وقابلاً للتطبيق على الأرض، بفرض مقاطعة شاملة على دولة الاحتلال، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهل سيطالب المجتمع الدولي أية حكومة قادمة بالالتزام بقرارات الشرعية والقانون الدولي".

وبدورها، أكدت حركة حماس، على أن تصريحات نتنياهو حول بسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية خطير وتكريس لسياسة الأمر الواقع.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح له اليوم، إن تصريحات نتنياهو تكريس خطير لسياسة الأمر الواقع والعنصرية التي يتبناها الاحتلال ويرسخها على الأرض، مشدداً على أن هذا التصريحات تتناقض مع القرارات الأممية والقوانين الدولية.

كما قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: إن "تصريحات نتنياهو بشأن تطبيق السيادة الكاملة على جميع المستوطنات بالضفة الغربية ليست مجرد شعارات انتخابية بل تفضح سياساته وممارساته القائمة على الأرض".

واعتبرت عشراوي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات التي يحاول من خلالها نتنياهو كسب أصوات المستوطنين المتطرفين تعكس فكرًا وايدلوجيا دولة إسرائيل العنصرية المتطرفة التي تقوم على سلب أراضي فلسطين التاريخية ومحاربة حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأكدت عشراوي أن دولة الاحتلال وبالتواطؤ مع الإدارة الأميركية تعمل بشكل ممنهج ومدروس للقضاء التام على الوجود الفلسطيني من خلال فرض أمر واقع على الأرض يقوم على تشريع الاستيطان وضم المستوطنات والامتداد والتوسع على حساب ممتلكات ومقدرات المواطن الفلسطيني والتنكيل بشعبنا وتنغيص حياته اليومية وتعزيز سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي وصولاً إلى  إقامة إسرائيل الكبرى.

ولفتت إلى أن القدس المحتلة تقع على رأس هذه السياسات حيث يتم استهدافها يوميا وبشكل ممنهج، من خلال تكريس عمليات التهويد والاحلال القائمة على هدم المنازل والاعتداء على حرمة المقدسات الدينية وتعزيز الاستيطان وسحب الهويات وتفكيك النسيج الاجتماعي والقضاء على الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والديني وإعاقة جميع مناحي الحياة لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو قال في تصريحات له، صباح اليوم، إن حكومته ستبسط السيادة اليهودية على كل المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو خلال مشاركته بافتتاح العام الدراسي الجديد في إحدى المدارس الدينية بمستوطنة "ألنكا" بالضفة: لن نقوم بطرد أي مستوطن، وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، لتصبح جزء من أرض إسرائيل الكبرى. على حد تعبيره.