أكّدت وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد، على أنّ وتيرة العنف ضد النساء في فلسطين ارتفعت خلال الأونة الأخيرة، حيث كان آخرها قتل الضحية إسراء غريب في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت حمد في تصريح وصل وكالة "خبر" اليوم الأحد: إنّ "تفاصيل الحادثة سيتم الإعلان عنها من قبل النيابة العامة، وذلك وفقاً لتقرير الطب العدلي وأدلة الاثبات التي سيتم جمعها".

وطالبت بالمصادقة على قانون حماية الأسرة؛ لإخراجه إلى النور، ليؤسس للحماية الجدية والوقاية والمساءلة والعقاب والتغيير في المفاهيم المجتمعية السائدة المتوارثة، داعيةً إلى إيجاد رادع حقيقي من قبل كافة الجهات المختصة.

وبيّنت حمد أنّ الرئيس محمود عباس أصدر تعديلاً على نص مادة في قانون العقوبات تُجرم من يرتكب أي جريمة ضد النساء، ولا يتم اعتبارها في إطار الشرف، لافتةً إلى أنّ هذا الأمر سيُشكل عقوبة رادعة إلى حين إقرار قانون العقوبات.

وشدّدت على ضرورة مراجعة المناهج لخلق حالة من الوعي الكامل باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان، والتأسيس للعدالة والديمقراطية، وتفعيل التغطية الإعلامية لرفع حالة الوعي، موضحةً أنّ التشريع والقانون هو الأساس لهذا الأمر.

وكان النائب العام المستشار أكرم الخطيب قد وصل اليوم الأحد، إلى مدينة بيت لحم؛ للوقوف على إجراءات التحقيق في قضية وفاة إسراء غريب.

وأوضحت النيابة العامة في بيت لحم، أنّها باشرت إجراءات التحقيق في وفاة إسراء غريب بناءً على البلاغ الوارد من الشرطة بوصول جثة الفتاة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

يُذكر أنّ الفتاة إسراء غريب البالغة من العمر "21 عاماً" تُوفيت في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، باعتقاد تعنيفها والاعتداء عليها من قبل الأهل، فيما تنفي العائلة ما يُشاع حول هذا الأمر، وتقول إنّها كانت تُعاني أمراض نفسية.