قررت وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين، شطب ثلاثة آلاف شركة مساهمة من سجل الشركات في الوزارة، ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون الشركات وبعد الاطلاع على تنسيب مراقب الشركات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة للوزير قانوناً.

وبموجب القرار: "يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ اعلانه في الجريدة الرسمية".

يشار إلى أن مراقب الشركات أمهل 3500 شركة (الشركات المساهمة مدة شهر والشركات العادية مدة شهرين) لتصويب أوضاعها القانونية قبل اتخاذ قرار الشطب، كما أنه سيصار إلى شطب عدد آخر من الشركات في حال لم تلتزم بتصويب أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية المعلن عنها.