شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، وأخرى في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، تنديدًا بمقتل الفتاة إسراء غريب والمطالبة بمساءلة ومعاقبة المجرمين.
وطالب المُحتجون خلال الوقفة التي دعا إليها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية، بضرورة الكشف عن المتسببين بوفاة الفتاة غريب والتي أحدثت قضيتها موجة غضب واسعة في الشارعين الفلسطيني والعربي.
في السياق، طالب بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، بسرعة اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من إجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة، ومراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم، وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
كما طالب البيان بتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والإبلاغ عن حالات العنف، ورفع مستوى الوعي الأسري من خلال وضع برامج موجهة تستند إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد البيان على عدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شأنها تشريع العنف، وخاصة الاستخدام المسيء للدين تحت مسميات مختلفة، اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.
واعتبر البيان الصادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، أن وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون، بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
يُشار إلى أن الفتاة إسراء غريب (21) عاماً من بلدة بيت ساحور في بيت لحم، لقيت مصرعها في 22 أغسطس/آب الماضي، جرّاء تعرضها "للضرب المبرح من قبل أفراد من عائلتها"، وفق ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
