وجهت الجبهة الديمقراطية، اليوم الإثنين، رسالة إلى الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، بشأن الخصومات التي طالت موظفي السلطة في قطاع غزة.

وقالت الجبهة في بيانٍ وصل "خبر": "لا يعقل أن يتم اعتبار الراتب الكامل لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 70%، ويتم الصرف بنسبة 60% من أصل 70%، فيما تصرف لموظفي السلطة في الضفة بنسبة 60% من أصل 100%".

وأكدت الجبهة على ضرورة إنصاف موظفي الأجهزة الأمنية تفريغات 2005 فما فوق وإنهاء معاناتهم المتواصلة لأكثر من 10 سنوات، بالعمل على تثبيتهم واعتمادهم كموظفين رسميين أسوة بغيرهم من موظفي السلطة الفلسطينية.

وطالبت بالمساواة بين موظفيها في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية، وعملاً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة محمد اشتية بالقول: "وحدنا رواتب موظفي غزة والضفة، وستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية وبنسبة 60%".