تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، مساء اليوم الإثنين، عن نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزّة.
وقال ملحم في تصريح صحفي وصل "خبر" نسخة عنه: "أوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء"، مُؤكّداً على أنّه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.
وأشار إلى أنّ الحكومة تُؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع.
وأوضح أنّه وفقاً لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم، لافتاً إلى أنّ الحكومة حرصت على صرف الرواتب دفعة واحدة، ما أدى لقيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل (خبر):
تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة:
في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقا لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم.
وقد أوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكداً بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.
وبينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك لمراعات ظروف الموظفين.
