تحدثت عن قطع الرواتب

لأول مرة.. "فتح" تُعلن رفضها رسمياً لإجراءات السلطة بحق موظفي غزّة!!

لأول مرة.. "فتح" تُعلن رفضها رسمياً لإجراءات السلطة بحق موظفي غزّة
حجم الخط

غزّة - وكالة خبر

عبّرت حركة فتح في إقليم رفح جنوب قطاع غزّة، عن استهجانها لعدم صرف الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة مماثلة لموظفي الضفة الغربية وفق تم الإعلان عنه بشأن توحيد نسب الصرف.

وقالت الحركة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "لقد مرت سنوات على البدء بالإجراءات غير المفهومة واللامنطقية التي طالت مرتبات الموظفين بالمحافظات الجنوبية"، مضيفةً: "رغم عشرات الوعود التي تبخرت على رصيف الواقع المر ظلت هذه الإجراءات تزداد شراسة وقبحاً في كل شهر، وقد وصل الأمر إلى درجة لا يمكن السكوت عليها بعد أنّ تزايدت الديون وأصبح جل الموظفين غير قادرين على إطعام أطفالهم أو شراء دفتر أو قلم يحتاجه أبناؤهم".

وأردف اليبان: "من قهر قطع الرواتب بتقارير غامضة إلى حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات إلى قانون التقاعد المالي غير القانوني، بالإضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولاً لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة، عدا عن المعاناة التاريخية لتفريغات 2005 ولا يفوتنا أنّ نُذّكر بحرمان الأجيال الجديدة من الحياة الكريمة فهم بلا وظائف أو فرص عمل أو أمل".

وتابع: "أكثر ما يحرق قلوبنا ويتسبب لنا بالقهر هو أننا لا زلنا نصدق هذه الوعود الزائفة بتوحيد نسبة الصرف والمساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وفي كل مرة نجد أننا وضعنا ثقتنا في غير محلها وأنّ المعاناة تزداد بعد أنّ وجد خيرة أبنائنا وكوادرنا ومناضلينا أنفسهم مثقلين بالديون والكثير منهم عرضة للسجن على ذمم مالية تعهدوا بها اعتمادا على راتبهم الذي تعرض للقرصنة".

وتساءلت الحركة: "إلى متى ينبغي لنا أنّ نبقى صامتين على جوع أطفالنا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة؟"، مُعبرةً عن استغرابها من رغبة القيادة بصمتها إزاء قرصنة الحكومة على رواتب أبنائها، في ظل دعمها الكامل لموقف الرئيس محمود عباس الجريئة ضد القرصنة الإسرائيلية لأموال السلطة الفلسطينية.

وأكّدت على أنّ الراتب الكامل حقٌ لجميع الموظفين سواء من هم على رأس عملهم كالأطباء والمعلمين أو حتى الموظفين الذين تركوا أماكن عملهم  بأوامر مباشرة تحت طائلة التهديد، مُشيرةً إلى أنّها لم يعد بمقدورها الصبر أو الصمت على هذه الممارسات.

واستدرك البيان: "لقد بلغ الصبر منتهاه ولم يعد بإمكاننا السكوت بعد الآن وسنصارح جماهيرنا بكل وضوح، فمن غير الطبيعي أنّ نستمر في تجميل القبيح وتبرير غير المبرر والبحث عن ذرائع وحجج لمواقف وقرارات تم اتخاذها ضدنا وضد كرامتنا"، مُشدّدةً على أنّ حركة فتح ستبقى على العهد حامية لآمال شعبها وقائدة لجذوة نضاله وحارسة لأحلامه ولن نتردد في الدفاع عن مصالحه وحقوقه.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في قطاع غزّة بنسب أقل من موظفي الضفة الغربية، بخلاف تأكيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية على أنّه سيتم توحيد نسب الصرف بين المحافظات الجنوبية والشمالية، عدا عن أزمة التقاعد المالي التي تعتزم السلطة تنفيذها بحق أبناء غزّة.