"الحكومة في حالة تشاور مستمر"

وزير فلسطينيّ يكشف تفاصيل جديدة عن رواتب موظفي السلطة بقطاع غزّة

الحكومة الجديدة
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

كشف وزير فلسطيني اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة الفلسطينية في حالة تشاور مستمر لحل أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزّة، وتوحيد نسبة الصرف في جميع المحافظات.

وأكّد وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف في تصريح صحفي، على أنّ الحكومة الفلسطينية تُولي اهتمامًا كبيرًا لقضية رواتب الموظفين في غزة، رغم الحرب التي تخوضها القيادة في وجه سياسة "إسرائيل" وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية. 

وقال: "نحن ندرك أن هناك صعوبات اقتصادية جمة وبعض الأزمات التي طرأت نتيجة ما تواجهه فلسطين من حصار اقتصادي وتحديدًا في قطاع غزّة الذي تضعه الحكومة بتعليمات من الرئيس محمود عباس وبعناية ومتابعة يومية من رئيس الوزراء محمد اشتية على سلم الأولويات".

وأضاف الوزير الفلسطيني: "رئيس الوزراء أعطى تعليماته للجهات المختصة بدراسة الشكل الدقيق لآليات صرف رواتب موظفي قطاع غزّة في جملة من المواضيع أولها التقاعد المالي ونسبة الصرف ورواتب موظفي 2005، وجملة نتائج متراكمة منذ 12 عاماً".

وشدّد أبو سيف، على أنّ الحكومة في جلستها السابقة أفرغت جزء كبير من الوقت لمناقشة القضايا المالية، موضحاً أنّه تم الايعاز لوزارة المالية وجهات الاختصاص لمتابعة هذه القضية.

وأردف: "نحن كوزراء سنتابع هذا الأمر من أجل التأكد من سلامة الإجراءات وتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في شهر رمضان الماضي قبل بلوغ الحكومة شهر من عمرها، بمساواة نسبة الصرف في المحافظات الجنوبية والشمالية على قاعدة أن هذا وطن واحد".

وبيّن أنّ الأمر قيد المناقشة والمراجعة من جانب الحكومة على قاعدة أننا سنقوم بتصويب أي خطأ أو تعديل أي مسار لم يكن بالاتجاه الصحيح.، متابعًا: "ضغط الأزمة المالية والإجراءات التي اتخذت بعضها لا يمكن إلا اعادة النظر فيها، والحكومة جادة في ذلك على قاعدة أنّ هؤلاء أبنائنا وأبناء الشرعية".

ولفت إلى أنّ "هناك قرار جريء اتخذته الحكومة بتحديد نسبة الصرف بالحد الأدنى 2000 شيقل، وهذا القرار طال أكثر من 50% من نسبة الموظفين، وهناك موضوع آخر له علاقة بالعلاوات".

وأوضح أنّ "البحث الآن على كيفية أن نحد من إمكانية أن تمس هذه الإجراءات أبنائنا في قطاع غزة بمعنى أن تكون نسبة الصرف حقيقية بالتساوي وفق المعايير المعمول بها في وزارة المالية".