تحدث وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، عن الأزمة المالية التي تُعانيها السلطة الفلسطينية، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في مدينة رام الله.
وقال بشارة: إن "الحكومة وصلت إلى حد الاقتراض الأقصى، من البنوك العاملة في السوق المحلية؛ لإدارة أزمة المقاصة الضريبية"، مشيرًا إلى أن استمرار الاقتراض الحكومي أثر على السيولة لتلك المصارف.
ولتوفير السيولة، بيّن وزير المالية أن الحكومة حصلت على إيرادات ضريبة البلو (المحروقات)، كانت تجبيها "إسرائيل" وتحول مع أموال المقاصة عن 7 شهور ماضية، بقيمة ملياري شيكل، الشهر الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة اقترضت ما يزيد عن 450 مليون دولار، منذ بدء أزمة المقاصة، لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وأضاف: إن "أولوية الإنفاق حالياً، تتمثل في الإبقاء على صرف رواتب الموظفين العموميين وفق قدرة الحكومة، وسداد ديون لصالح البنوك وأخرى مرتبطة بديون لصالح شكرة الكهرباء الإسرائيلية، المزود الأكبر للطاقة للفلسطينيين".
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية بدأت تعاني من أزمة مالية، منذ قرار "إسرائيل" في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة دفعها لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
