كشفَ وزير المالية شكري بشارة، عن بدء الحكومة الفلسطينية بإجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الاقتصادي، بهدف تعديله.

جاء ذلك خلال لقاء بشارة اليوم الأربعاء، مع صحفيين في مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب بالبيرة، قائلًا: إنّ "الرئيس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس، والحكومة اتخذت قراراً في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "برتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في لاهاي".

وأضاف بشارة، أن دولة الاحتلال  تتحايل في تطبيق "بروتوكول باريس"، وتفرض إجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعاً مربحاً بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 الى 369 مليار دولار، مُردفاً: "نعتقد أنّ جزءاً مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة بروتوكول باريس".

كما أوضح أنّ إجمالي ما اقتطعته دولة الاحتلال من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج، تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيقل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة إدارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.

وقال: "هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها دولة الاحتلال من المقاصة الفلسطينية على مدى 25 عاماً".

وتابع: "رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ فبراير الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة "بروتوكول باريس"، وبدأنا في شهر مارس استدراج دولة الاحتلال إلى التحكيم الدولي ووقع الرئيس محمود عباس قرارا بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة" بهذا الخصوص.

واضاف: "الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم".

كما أكّد على أنّ الملف الذي سيقدم إلى محكمة التحكيم الدولي في "لاهاي" سيشمل "برتوكول باريس" كمظلة لكل القضايا الأخرى، وتتضمن مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، التي بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنوياً، وآلية جباية الضرائب على المحروقات وتقدر بأكثر من 2.5 مليار شيقل سنوياً، والرسوم الإدارية التي تقتطعها دولة الاحتلال مقابل جمعها للضرائب (3%) وتقدر بحوالي 270 مليون شيقل سنوياً، والإضافات التي فرضتها على رسوم معبر الكرامة وتقدر المبالغ المستحقة للجانب الفلسطيني جراء هذه الإضافات حوالي 480 مليون شيقل، والضرائب على المنشآت الواقعة في المنطقة المسماة "ج" وتقدر بحوالي 870 مليون شيقل. 

وأردف: "إضافةً إلى الضرائب على الواردات الفلسطينية غير المباشرة (عبر وكلاء إسرائيليين) وتقدر بحوالي 120 مليون شيقل سنويا، والمبالغ الضائعة نتيجة آلية تقاص ضريبة القيمة المضافة، التي تعتمد على إظهار الفاتورة، وتقدر بحوالي 159 مليون شيقل سنوياً، والضرائب الضائعة نتيجة عمل شركات الاتصالات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية دون أن تدفع الضرائب، والتي يصعب تقديرها، وسرقة المياه الجوفية، وإعادة بيع جزء منها، والفوائد على الأموال المحتجزة لدى الاحتلال، بالإضافة إلى إنشاء منطقة تخليص جمركي فلسطينية (بوندد)".