أكدت حركة التحرير الوطني "فتح" على وجود اتصالات مع سويسرا، تدحض ما ذهب إليه وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، بزعم وجود تنسيق بين حكومته وسويسرا لوضع بدائل لوكالة "أونروا".
ودعا المتحدث باسم الحركة جمال نزال في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، سويسرا لاستئناف دفع الحصة الإضافية المجمدة ومقدارها 3 مليون دولار حتى يفضي التحقيق الذي فتحته إلى نتيجة معلومة.
وثمن نزال الدعم السويسري المستمر لمنظمة "الأونروا" ومقداره 20 مليون دولار كانت رفعت إلى 23 بعد القرار الأميركي بتجميد الدعم للأونروا ثم أوقفت برنامج الزيادة بسبب تحقيق فتحته سويسرا نفسها بخصوص عمل الأونروا.
وقال: إن التحريض الإسرائيلي على وكالة "الأونروا" ليس تنصلا مجردا من مسؤوليتها التاريخية عن مأساة شعبنا بل هو علاوة على ذلك تحريض لدول عالمية تعي أهمية القانون الدولي ومقتضيات العدالة الإنسانية على خذلان ملايين الفلسطينيين ممن سبق لإسرائيل تشريدهم من بلدهم وقطع سبل الحياة بهم".
كما وحث دول العالم للتنبه من مقاصد إسرائيل التي لا يقتصر انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني على استعمار أرضه وسلب مقدراته، بل يتعداه إلى حيز ملاحقة شعبنا في لقمة عيشة ومقاصده السلمية في العالم سعيا لتفتيت الهوية الفلسطينية وتصفية حق العودة المصون دوليا بقرارات تمثل أبوابا رئيسية في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام البيان، حذر نزال من أن المساس بعمل وكالة "الأونروا" سيتسبب بكارثة إنسانية تعرض الاستقرار الإقليمي لخطر جسيم وتزلزل ركيزة معاشية لمئات آلاف الأسر التي أفقدتها إسرائيل مأواها ولقمة عيشها وممتلكاتها في ظلم تاريخي لا مثيل له في منطقتنا والعالم.