أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الوزراء، في قراراتهم الصادرة اليوم الخميس، عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 والتي انطلقت اليوم بالجامعة العربية برئاسة وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط، المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
ودعا الوزراء، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر من كل عام.
كما وطالب الوزراء، الأمانة العامة، لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم 20 من قرار القمة العربية رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15-4-2018 والفقرة رقم 18 من قرار القمة العربية رقم 747 د.ع 30 بتاريخ 31-3-2019 والذي ينص على التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022 التي قدمتها فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها والعمل على تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019 والذي تبنى آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين.
ودعا الوزراء، إلى استئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، ودعوة الأمانة العامة للعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل وذلك لترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف الأول من عام 2020 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من أجل تخفيف حدة الفقر ومعدلات البطالة في فلسطين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وحث وزراء الاقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال ايجاد آليات برامج خاصة تقوم الأمانة العامة بتصميمها بالتعاون مع الجهات أن العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة، ودعوة القطاع الخاص العربي للمشاركة بفعالية في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المزمع عقده في شهر نوفمبر 2019 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
كما دعا الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ فقرة رقم 17 من قرار القمة العربية رقم 708 دع 29 بتاريخ 15-4-2018 والفقرة رقم 19 من قرار القمة العربية 764 دع 30 بتاريخ 31-3-2019 والذي ينص على التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة بيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصِّلة، وتكليف الأمانة العامة بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.
وأدان الوزراء، قيام الاحتلال بالاستيلاء على المصادر والثروات الطبيعية الفلسطينية واستنزافها والتي تشكل حقا موروثا للشعب الفلسطيني، داعيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الغربية والدولية ذات الاختصاص والجهات الفلسطينية المعنية لمسائلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لتلك الثروات.
وطالب الوزراء، بتعميم الدراسة المقدمة من وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والآليات المقترحة لتنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب بشأنها، ودعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والدولية للتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال.
يشار إلى أن وفد دولة فلسطين في الاجتماع ترأسه كلًا من: سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى البرغوثي، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
