وشطب "الأونروا"

بيان مهم من "الديمقراطية" حول تهجير "100" ألف لاجئ إلى كندا وأسبانيا

الديمقراطية
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

دعت الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، إلى خطوات عملية وميدانية في قطع الطريق على مشروع تهجير 100 ألف لاجئ إلى كندا وأسبانيا وشطب "الأونروا"، وحق اللاجئين في العودة.

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، وصفت فيه ما سُرب عن "صفقة ترامب – نتنياهو" بشأن العمل على تهجير 100 ألف لاجئ فلسطيني، من الدول العربية المضيفة إلى كندا، وإسبانيا، بأنّه خطوة عدوانية جديدة".

وأكّد البيان على أنّ التسريب يعتبر تطاولًا على الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في إطار الحل الذي يكفله لهم والقرار 194.

وقالت الجبهة: إنّ "هذه الخطوة تندرج في إطار تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، من خلال تصفية واحد من عناصرها الرئيسية، أي ملف اللاجئين وحق العودة".

ودعَت الدول التي ترشحها الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين بديلاً لحق العودة، إلى عدم التساوق مع صفقة ترامب ونتنياهو، وإلى تأكيد تمسكها واحترامها للقرار 194 ولحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، والضغط على دولة الاحتلال لإزالة العقبات والعوائق السياسية والقانونية التي تعطل هذه العودة.

ونوهت إلى أنّها تُطيل أمد عذابات اللاجئين ومعاناتهم، وتفتح الباب للتلاعب بحق العودة عبر تقديم البدائل الهابطة والتصفوية.

وفي السياق نفسه، دعت الجبهة دولة سويسرا الاتحادية إلى رفض الإنجرار وراء الدعوات الإسرائيلية، للبحث في تأسيس وكالة دولية بديلاً لوكالة الغوث(الأونروا) في إطار المحاولات الإسرائيلية لنزع الصفة القانونية عن اللاجئين الفلسطينيين، تساوق مع صفقة ترامب – نتنياهو، وفي إطار تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وطالبت الجبهة دولة سويسرا، من موقعها المميز في دعم وكالة الغوث، باحترام قرارات الشرعية الدولية، والقوانين الدولية بما يحفظ الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين، في العودة وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة القوى الوطنية والديمقراطية وجماهير شعبنا الفلسطيني، لتعزيز وحدته الوطنية في مقاومة صفقة ترامب ونتنياهو ورفض تداعياتها، والعمل على تحويل هذا الرفض إلى خطوات ميدانية من خلال الإصرار على الخروج من اتفاق أوسلو، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، ومقاطعة تامة للإدارة الأميركية.