تحدثت وسائل إعلام عبرية، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تخطط لقطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث الرسمية (كان) بأن ذلك يأتي من أجل "الضغط على السلطة الفلسطينيّة لتسديد ديونها البالغة 1.7 مليار شيكل"، مشيرةً إلى أنه "سيكون بمقدرة الشركة قطع الكهرباء بعد أسبوعين"، أي بعد انتخابات الكنيست ، المقرّرة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ولفتت القناة العبرية إلى أن قطع التيار الكهربائي سيكون تدريجياً، بدءًا من فصله عن قرى كاملة.

وتشير تقديرات القناة إلى أن المستوى السياسي، أي الحكومة الإسرائيلية، لن تعارض قطع الكهرباء، إنما ستطلب من الشركة "ضبط النفس".

وأبلغت الشركة رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيري المالية والطاقة وسلطة الكهرباء ومنسق نشاطات الاحتلال في الضفة الغربيّة عن نيّتها قطع الكهرباء، بسبب الديون المفروضة على شركة الكهرباء في شرقي القدس.

وحسب القرار المحكمة العليا في تموز/ يوليو الماضي، فإن بمقدرة شركة الكهرباء قطع التيار بعد إبلاغ الجهات المختصّة بـ35 يومًا. بحسب ما أورده موقع عرب 48.

وفي آب/ أغسطس الماضي، نشر في صحيفة "ذا ماركر" أنّ وزارة المالية الإسرائيلية تتجّه إلى تحويل مبلغ يقدر بـ500 مليون شيكل، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال، وذلك بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.

وأفادت الصحيفة المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء، شباط/ فبراير الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، كإجراء عقابي، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وتوصلت الحكومة الإسرائيلية، في أيار/ مايو 2018، إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل، ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين. وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.