أكّد النائب محمد دحلان، اليوم الإثنين، على أنّه يُركز جهوده وإجراءاته القانونية لمقاضاة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في دبلن، لتعمده ترويج أخبارٍ مكذوبة على نطاقٍ واسع.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب دحلان: إنّه "جارٍ مواصلة الإجراءات القانونية بقوة ضد Facebook أمام المحكمة العليا في دبلن، على خلفية نشر ادعاءات كاذبة دوليًا على نطاق واسع وشامل، وكذلك لنشره بيانات خاصة بالنائب دحلان بشكلٍ غير دقيق، ولذلك وبعد أنّ حقق النائب دحلان أهدافه في المحاكم الإنجليزية، قرر وقف الإجراءات القانونية الجارية في لندن".

وأوضح البيان، أنّ الواقعة تعود حين نشر موقع "Middle East Eye" ومقره لندن، في 9 يوليو 2016 قصة ملفقة بالكامل بعنوان: "حصري: الإمارات العربية المتحدة تنقل أموال لمنفذي الإنقلاب في تركيا".

وأضاف: أنّ "المقال نُشر على نطاقٍ واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي خاصة موقع Facebook، حيث ادعى المقال الملفق بأنّ محمد دحلان شارك سرًا في تمويل الإنقلاب العسكري الفاشل في تركيا في يوليو 2016، كما تضمن المقال ادعاءات كاذبة حول أنشطته في ليبيا، وزعم المقال كذبًا وبهتانًا وبشكل مثير للسخرية أنّه تم نفي النائب دحلان من الإمارات".

وتابع: "لم يحاول موقع Middle East Eye التحقق من أي من هذه الادعاءات الملفقة من خلال الاتصال بالنائب محمد دحلان، ولم يُثبت ممثلو الموقع في الإجراءات القانونية صحة أي من هذه الإدعاءات، وأقروا أنّ الادعاءات استندت إلى معلومات قدمها شخص مجهول الهوية تابع للاستخبارات التركية".

وأردف البيان: "عرض موقع Middle East Eye نشر توضيح بشأن المقال بعد الشكوى التي تقدم بها النائب دحلان للمحكمة، لكن النائب دحلان قرر رفض العرض الذي لم يرق إلى مستوى تصحيح الوضع الذي نشأ عن نشر المقال على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بما في ذلك Facebook".