نظمت اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وقفات تضامنية أمام مقرات وكالة الغوث الدولية، دعمًا لتجديد التفويض للأونروا ورفضًا لمحاولات تصفيتها.

وشارك في الوقفات الاحتجاجية التي تزامنت مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة جماهير حاشدة و ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وشخصيات وطنية واجتماعية ووجهاء ومخاتير وأكاديميين، حاملين شعارات داعمة للأونروا ومنددة بسياسات الإدارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى إنهاء عملها عبر تجفيف مواردها وإلغاء تفويضها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

طالبت اللجان الشعبية في بيانٍ وصل "خبر"، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش العمل على حماية الأونروا من مخططات تصفيتها وإنهاء دورها من خلال الغاء تفويضها أو تغييره .

ودعت الدول الاعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالح قرار تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا وقطع الطريق امام المساعي الامريكية الاسرائيلية لإنهاء دورها .

واكدت اللجان الشعبية أن مخطط تصفية الأونروا لن يمر، وأن المخيمات ستبقى رأس الحربة لإسقاط كل المشاريع التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين .

وذكّرت اللجان المجتمع الدولي بأن الأونروا أنشأت لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والحماية والتنمية للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقًا لما ورد في القرار 194، مؤكدًة على أن غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين وتعطيل تطبيق القرار 194 يفرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجديد ولاية تفويضها الممنوح لها بالقرار302 لحين عودتهم إلى ديارهم.

وحذّرت اللجان الشعبية من خطورة تعطيل عمل الأونروا أو استهدافها، داعيةً الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية والتبرع بتمويل إضافي يمكن الأونروا من تجاوز أزمتها المالية وتغطية عجزها المالي بما يضمن استمرارية خدماتها.

وأكدت على أن التصويت الساحق على تجديد التفويض للأونروا هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة".

فيما طالب اللاجئون الفلسطينيون مجلس وزراء الخارجية العرب والمجتمع الدولي دعم الأونروا في تجاوز ازمتها المالية واستمرارية خدماتها لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتصويت لصالح قرار تجديد تفويضها ولاية عملها لثلاث سنوات قادمة .

ورفض المشاركون أي مشاريع تصفوية من شأنها ان تقلص من وجود الاونروا واغلاق مؤسساتها التعليمية والصحية والاجتماعية.