دشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، تزامناً مع حلول 30 آب/ أغسطس، وهو اليوم الدولي الذي حددته الأمم المتحدة لضحايا "الاختفاء القسري".

يأتي ذلك بعد الإعلان عن عدة حالات لأشخاص لم يستدل على مكان احتجازهم بالرغم من وجود شهود على إلقاء القبض عليهم، وفقاً لأقوال ذويهم ومن ثم ضرورة وجودهم في أحد أماكن الاحتجاز التي كان أشهرها الطالب إسلام عطيتو، طالب الهندسة في عين شمس.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المفوضية، الأحد، إلى أن دستور 2014 اكتفى بذكر استثناءات للتعدي على الحرية الشخصية، مشيرا إلى المادة 54 من الدستور المصري "التي أوجدت نوعا من الحماية المنعية من الاختفاء القسري بنصها صراحة على الحق في الحرية الشخصية، إلا أن المادة نفسها أوجدت استثناءين على هذا الحق، هما حالة التلبس واستلزام صدور أمر قضائي في حالة التلبس، وإن كانت الحالة الثانية تبقي إلى حد ما هذه الحماية"، بحسب الدراسة الصادر عن المفضوية.

ونوهت الدراسة أيضا إلى المادة 55 من الدستور، مشيرة إلى أنها "أوجدت نوعا من الحماية المنعية من الاختفاء القسري بنصها صراحة على الحق في الاحتجاز في مكان احتجاز معترف به، بإلزامها بأن يكون الحبس في الأماكن المخصصة لذلك". 

ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي حليم حنيش، في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية، إنه لا يوجد في القانون المصري نصاً ما يعرف باسم "الاختفاء القسري" وإنما يطلق "احتجاز دون وجه حق"، إلا أنه أكد أن لفظ "احتجاز دون وجه حق" غير دقيق؛ لأنه في حالة الاحتجاز يكون مكان الشخص معروفاً، بينما "الاختفاء القسري" يعني أنه لايستدل على مكان الشخص وأنه يجهل مصيره.

وأكد أن "أي جهة في الدولة لها سلطة الضبطية القضائية لا يمكن أن تلقي القبض على شخص دون إذن من النيابة، وفي حال تقديم بلاغات تفيد بتغيب الشخص، على النيابة وقتها فتح تحقيق في الواقعة خلال 24 ساعة، إلا أن ذلك لا يحدث".

فيما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، لصحيفة "الشروق"، إن هناك إجراءات قانونية تتبع في حال القبض على شخص ما، مشيراً إلى أنه في حال تغيب شخص ما، فيحق لأهله التوجه لقسم الشرطة التابعين له وتحرير محضر بأوصاف الشخص المتغيب بعد مرور 24 ساعة من اختفائه.

وبالنسبة للأشخاص المقبوض عليهم من قبل قوات أمنية وفقا لأقوال ذويهم والذين لم يستدل على مكان احتجازهم، أكد المصدر الأمني أن تلك الحالة لا تسمى "اختفاء قسريا" حيث إن أهل الشخص اعترفوا بأن جهة أمنية ما ألقت القبض عليه، وذلك يحدث في حالة تورط الشخص في قضية ما، أو أن هناك أمرا بضبطه وإحضاره، وفي هذه الحالة يحق لأهل الشخص المقبوض عليه تقديم بلاغات رسمية للجهات المختصة؛ مثل وزارة الداخلية أو النيابة العامة التي تخطر الجهات المسؤولة بالبحث عن الشخص.