أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على أن التصويت على تجديد التفويض لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين سيعكس الإجماع العالمي الرافض لإنهاء دور الوكالة في إعاشة 5.5 مليون فلسطيني أو التلاعب بصفة اللاجئ لتفريغ القضية من مضمونها.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العربية في دورته الـ152 والتي انطلقت اليوم الثلاثاء،  برئاسة العراق ومشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأضاف أبو الغيط، أن السنوات الثلاث الماضية كانت زمناً ضائعاً بالنسبة للقضية الفلسطينية، فبدلاً من أن ننخرط في عملية سلمية جادة وفق مرجعيات واضحة، وجدنا أنفسنا ندور في حلقات مفرغة من انتظار خطط يُعلن عنها ورؤى يجري التبشير بها، بينما الواقع على الأرض لا يبشر بخير أو يدعو للتفاؤل.

وأشار إلى أن الخطة الوحيدة التي نراها تُنفذ اليوم للأسف هي خطة تصفية القضية والتضييق الشديد على أصحابها تنطلق هذه الخطة من رؤية مقلوبة للوضع مفادها أن المشكلة تكمن في الشعب الخاضع للاحتلال، لا في القوة القائمة به أو في واقع الاحتلال نفسه.

وأوضح الأمين العام، أن أصحاب تلك الرؤى يتصورون أن الضغوط على الفلسطينيين والتضييق عليهم، كفيلةٌ بحملهم على القبول بما لم يقبلوا به في السابق وعوضاً عن العمل على إنهاء الاحتلال – وهو جوهر النزاع منذ عام 67- تصر بعض الأطراف على معالجة القضية بتقويض أركانها الرئيسية التي تحظى بإجماع دولي.

وبين أنه مر ما يقرب من العامين على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل فكم من الدول حذت حذوها؟.. دولة أو دولتان.

وأكد أبو الغيط، على أن الإجماع الدولي ما زال راسخاً في شأن كون القدس الشرقية أرضاً محتلة وقضية من قضايا الحل النهائي، لا يجري حسمها بالإعلانات الأحادية ولا بنقل السفارات والمكاتب التمثيلية إليها.

وقال: لقد قطعت الولايات المتحدة تمويلها عن الأونروا فتداعت الدول لسد الفجوة التمويلية وتحاول اليوم أن تلتف على التفويض الممنوح للوكالة بموجب قرار دولي صادر عام 1949، مشددا على أن التصويت على تجديد التفويض سيعكس الإجماع العالمي الرافض لإنهاء دور الوكالة.

ولفت أبو الغيط إلى أن لدى إسرائيل حاليا غطاء سياسيا توفره لها الولايات المتحدة، بما يمكنها من الاعتداء على الأراضي العربية في بعض دول المنطقة كما شهدنا خلال الأسابيع الماضية، محذرا من أن استمرار مثل هذه التصرفات الهوجاء يهدد بإشعال المنطقة بصورة لن تكون في صالح أمن أو استقرار أي طرف.

ومن جانبه، أكد المفوض لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول، على أن هناك حملة غير مسبوقة ضد الوكالة لنزع الشرعية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى العمل لتجديد الولاية للأونروا.

وقال كرينبول إن كل الوسائل والسبل تم توظيفها في هذه الحملة، مشددا على أنه لم ير هذا الاستهداف الشرس من قبل أي منظمة إنسانية لإنكار حقوق مجتمع اللاجئين بأكمله.

وأشار إلى أن أزمة الأونروا لم تنته بعد رغم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة قطع التمويل الأميركي للوكالة، والبعض يحاول تفكيك قضية اللاجئين رغم أن المجتمع الدولي كرس اعترافه باللاجئين في قرارات دولية عديدة.

وأضاف، إن التحريف الأكبر على الإطلاق هو تكرار القول أن اللاجئين الفلسطينيين هم اللاجئون الوحيدون في العالم الذين تعتبر ذريتهم من اللاجئين، وبموجب أحكام القانون الدولي ومبدأ وحدة العائلة يعتبر أطفال وأبناء أي لاجئين سواء كانوا أفغان أو صوماليين أو كونغوليين، لاجئون تقدم لهم المساعدة من الأمم المتحدة، فهذا أمر لا يقتصر على الفلسطينيين.

وقال كرينبول: إنه رغم التحديات تمكنا بفضل مشاركة شركائنا من الدول المضيفة، تحديدا بمساهمة من الأردن، ودعم فلسطين ولبنان، من تحقيق تقدم إذ تواصل العمل في أكثر من 700 مدرسة تابعة للأونروا تضم نحو نصف مليون طالب وطالبة.

وطالب بضمان نفس الدعم للوكالة في عام 2019، كما حدث العام الماضي وأن يحظى مسار الوكالة في السنوات القادمة بالحماية الملائمة، مشيرا إلى أن ميزانية الأونروا بلغت 1.2 مليار دولار لكل أنشطتها، وقد قلصت العجز في التمويل من 211 إلى 120 مليون دولار.