أكّد الرئيس محمود عباس، على أنّ جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذَ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك رداً على إعلان نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، أنّه سببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وقال الرئيس: "من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث إنّ قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلنَ مساء اليوم الثلاثاء، أنه سببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عقب انتخابات الكنيست المقررة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم: "سأبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات"، مُردفاً: "لن يكون هناك انفصال من أي تجمع سكني إسرائيلي (مستوطنة) في عهدي".

وختم نتنياهو حديثه بالقول: "حانت الفرصة لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومناطق هامة أخرى بالتنسيق مع واشنطن"، داعياً الجمهور الإسرائيلي إلى منحه تفويض كامل للقيام بهذه المهمة.