كاميرات نتنياهو في خدمة «المشتركة» !

هاني حبيب.jpg
حجم الخط

هاني حبيب

خاضت إسرائيل ثلاثة انتخابات عامة في أقل من عام واحد، فمع نهاية العام الماضي عقدت الانتخابات المحلية، ثم انتخابات برلمانية في نيسان الماضي، وها هي تستعد لعقد انتخابات برلمانية مستعادة بعد أيام، هذا ما يفسر، مع أسباب أخرى، توقعات بضعف التوجه إلى صناديق الاقتراع لدى الجمهور الإسرائيلي، كما هو الحال لدى الجمهور العربي في إسرائيل، حسب توقعات استطلاعات الرأي شبه اليومية التي تصدر من جهات مختلفة في دولة الاحتلال، مع ذلك، لم تشهد الحملات الانتخابية، لدى الأحزاب الإسرائيلية، كما العربية، أي عملية استنهاض حقيقية من أجل إقناع الناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع، ويُقال إن هناك ركوداً غير مسبوق في الحملات الانتخابية، وهو ما ينتقده العديد من المراقبين، خاصة في سياق ما يوصف بأنه خمول واضح لدى القائمة المشتركة وعدم محاولتها استنهاض الجمهور العربي للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وكأنما هذه القائمة استسلمت لمقولات تشير إلى أن الناخبين العرب ما عادوا يدركون خطورة عدم المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والقدرة على التأثير على قرارات الحكومة الإسرائيلية، وبكل الأحوال، فإن ركود الحملة الانتخابية لـ «المشتركة» غير مبرر وغير مفهوم، ولا يجب الاستسلام له.
وربما جاءت إمكانية إنقاذ الحملة الراكدة، من حيث لا يتوقع، وذلك مع إصرار نتنياهو، حتى بعد فشله في تمرير قانون الكاميرات في الكنيست الاثنين الماضي، على إعادة التصويت عليه في اليوم التالي، معتقداً، مع ائتلافه الحكومي، أن من شأن هذا القانون أن يحرض الناخبين العرب على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع، ما سيؤثر بطبيعة الحال على عدد المقاعد التي ستحصل عليها القائمة المشتركة، وهي القائمة التي من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً على مستقبل نتنياهو انطلاقاً من نتائج الانتخابات البرلمانية في السابع عشر من الشهر الجاري.
وبصرف النظر عن تمرير هذا القانون من عدمه، فإن الفوضى حوله، وإصرار الائتلاف الحكومي على تمريره، إنما يخدم من وجهة نظر العديد من المتابعين، عملية تشجيع الناخب العربي لتحدي هذا القانون، ليس بالاستجابة إلى استهدافاته، ولكن بالإصرار على تحدّيه وبذلك، فإن مساعي نتنياهو، ومن حيث لا يريد بالتأكيد، تخدم القائمة المشتركة، بل انها تعوض عن ركود حملتها الانتخابية، والأجدر أن تستثمرها لصالح تفاعل جماهير الناخبين العرب بهدف دعم الحملة لزيادة التوجه نحو صناديق الاقتراع.
إلاّ أن ذلك، لم يعد كافياً، ويجب وبالضرورة، معالجة الأسباب التي حالت دون قيام «المشتركة» بحملة انتخابية ناجحة، مع استغلال واستثمار فوضى نتنياهو وقانون الكاميرات، لصالح تشجيع الناخب العربي على تحدي نتنياهو، باعتبار أن أمر إسقاطه لا يقبل التأجيل!