أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعًا استثنائيًا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلي على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميّت بالضفة الغربية؛ حال فوزه بالانتخابات المُقبلة.
واعتبرت المنظمة، أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و338.
وأوضح الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين في تصريحاتٍ صحفية، أن الاجتماع سيُعقد بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
وحمل العثيمين حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين.
وطالب، في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام "إسرائيل" وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، وخاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
