"الخارجية" تُطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على الاحتلال

المالكي
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، عقب إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، حال فوزه بالانتخابات.

ووصف المالكي، خلال لقائه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ، وزير الهجرة واللجوء جون أسيلبورن، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الإعلان بأنه استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد على أنّ الإعلان يمثل استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول التي تحرص على تحقيق السلام، وفقا لمبدأ حل الدولتين.

ولفت الى أن الإعلان يشكل عدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و338، 2334، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، ونسف أسسها كاملة.

وتطرق المالكي إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لدراسة السبل القانونية لرفع دعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية، خاصة مع اقتراب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدث عن التحرك الدبلوماسي في مجلس الأمن لوقف هذا الإعلان الخطير، الذي يمسّ بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، مطالبا الاتحاد الأوربي بتحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وفرض عقوبات على إسرائيل.

بدوره،  رفض أسيلبورن تصريحات نتنياهو، معتبرا إياها أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون والقرارات الدولية ذات العلاقة.

ونوه إلى أن الإعلان خطوة توضح انه ليس لدى نتنياهو أية نية حقيقية نحو حل الدولتين، كما ستؤدي إلى تدمير وإنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشار إلى "أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض، وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل أمر لا يمكن قبوله".