أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، إسقاط مشروع "قانون الكاميرات" بالقراءة الأولى من قبل الهيئة العامة للكنيست.
وكشفت وسائل الإعلام العبرية، أنه صوت على مشروع قانون الكاميرات الذي طرحه حزب الليكود 58 عضو كنيست، بينما تغيب 62 عضو كنيست عن التصويت.
وبادر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، إلى مشروع القانون هذا، حيث يقضي بإمكان أي ناشط تصوير مجريات الأحداث في صندوق الاقتراع.
وادعى نتنياهو بأن الهدف من مشروع القانون منع تزوير نتائج الانتخابات، علما بأن تدقيقا أجرته لجنة الانتخابات المركزية أظهر حدوث تزوير نتائج انتخابات في صندوقي اقتراع في قرية كسرى – كفر سميع، وتبين أن التزوير كان لمصلحة حزبي الليكود وشاس.
فيما أيد أحزاب الائتلاف مشروع "قانون الكاميرات" وتغيب أعضاء الكنيست من كافة كتل المعارضة عن التصويت، وبضمنها حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
كما لقي مشروع القانون هذا معارضة سياسية وقانونية واسعة، خاصة بسبب طرحه قبل انتخابات الكنيست بأيام قليلة،والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل السابع عشر من سبتمبر/ أيلول.
يذكر أن المستشار القضائي للكنيست، أيال بانون، أوضح أمس أن سن القانون يستوجب تأييد 61 عضو كنيست، وليس أغلبية عادية.
