أكّدت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، على أنّها تتبع أسس الشفافية والمساءلة في كافة شركاتها، وتعتمد المعايير الفلسطينية والدولية على هذا الصعيد، بما يكفل الحفاظ على المتانة السوقية للشركة، وكذلك حقوق المساهمين ومصلحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركاتها.

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عمار العكر، خلال مشاركته بأعمال مؤتمر أمان السنوي للعام 2019 حول حوكمة قطاع الاتصالات الفلسطيني، والذي عُقد بقاعات الهلال الأحمر في البيرة.

وشدّد العكر على أنّ هذا النجاح الكبير والتطور المتسارع في قطاع الاتصالات سببه الرئيس اتباع سبل الشفافية والنزاهة والرقابة المحلية والخارجية والمجتمعية.

وأضاف: "هذه المعايير تتجلى أمام المساهمين والجمهور، من خلال الاجتماعات السنوية والافصاحات الدورية التي تقدمها المجموعة للجمهور، ومن خلال تقارير الجهات الرقابية التي تشيد بالأداء المالي والإداري والفني للمجموعة والتزامها بتقديم التقارير للجهات المختصة في الوقت المخصص لهذا الغرض".

وأردف العكر: "تقارير المجموعة تتبع معايير التدقيق من أكبر الشركات العالمية، إلى جانب فتح أبوابها أمام كافة الجهات الرقابية الفلسطينية"، معتبراً أنّ مشاركتها في هذا المؤتمر هي ترجمة عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة فيها.

وشدّد على أنّ المجموعة تتبع هذه المعايير لضمان الشمولية والتنافسية، وأعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة للجمهور، وتبني سياسات الحكومة الفلسطينية في تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات، كما هو الحال في الدول المتقدمة، إلى جانب الإفصاحات والتقارير المطلوبة منها وفق سياسات الجهات القائمة على إدارة هذا القطاع، وفقاً للرخصة الممنوحة لها.

ولفت العكر إلى أنّ مشاركة المجموعة بأعمال هذا المؤتمر المهم وإصرارها على هذا المستوى من التمثيل إنما ينبع من إيمانها العميق بنشر مبادئ الشفافية والمكاشفة أمام الجمهور الذي وضع ثقته بها، ويتوقع منها أن تكون عند هذه الثقة، مُؤكّداً على أهمية تصويب الخطأ في حال حدوثه حتى وإن كان في أبسط القضايا.

وفي ذات السياق دعا الجهات المختصة إلى توخي العدالة في قطاع الاتصالات وإتباع معايير موحدة بين جميع المشغلين ومقدمي الخدمات، لأنّ ذلك يعزز المنافسة الشريفة، والتي تصب في مصلحة المستفيدين من تلك الخدمات.

كما طالب العكر بضرورة تكاتف كافة الجهود لتنصب في اتجاه واحد وهو القضاء على توغل شركات الاتصالات الإسرائيلية التي تغزو السوق المحلي بمئات آلاف الشرائح، معتمدةً بذلك أسلوب القرصنة وإدارة الظهر لكافة الاتفاقيات الناظمة لعمل الاتصالات، والقوانين التي تحرم وجودها في السوق الفلسطينية.