حصلت وكالة "خبر" مساء اليوم الأربعاء، على وثائق صادرة من المحكمة الدستورية بغزّة والتابعة لحركة حماس، بشأن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتُظهر الوثائق أنّ المحكمة قررت اعتبار ولاية الرئيس محمود عباس قد انتهت منذ شهر يناير للعام 2009، وأنّه بناءً على ذلك سيتم مخاطبة دول العالم بعدم التعامل معه، وفق الوثيقة الصادرة عن محكمة تابعة لحركة حماس في غزّة.

وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، قد قال: إنّ "ولاية الرئيس محمود عباس، انتهت منذ تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2009، وذلك وفق قرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية".

وأكّد بحر خلال حديثه بجلسة للتشريعي في غزّة بمشاركة الكتل البرلمانية اليوم الأربعاء، على أنّ المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات التشريعية.

وبيّن أنّ المجلس التشريعي قائمة ولايته ويمارس مهامه، لحين انتخاب جديد، مُشدّداً على انتهاء الولاية الدستورية للرئيس عباس، وانعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات "غير القانونية" التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساسي، وقرار المحكمة الدستورية.