أصدر السفير القطري، محمد العمادي، توضيحاً بشأن تصريحاته الأخيرة بخصوص الوضع المأساوي في قطاع غزة.
وقال العمادي: إنّ "التصريحات تم استغلالها وتوجيهها بشكل خاطئ، وأن غزة تعاني انهياراً شبه كامل بكافة القطاعات، وعلى كل المستويات، والأوضاع تشير لحدوث انفجار مجهول النتائج، يتخوف منه الجميع، فلا شيء يخسره المواطن الغزي".
وبيّن أن تصريحاته "ليست ضد أحد أو تهجماً على أي طرف أو تقليل من دور أحد في التخفيف عن السكان، أو ضرب لمصداقية نضال الفصائل الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني بغزة".
وشدد العمادي، على أن دولة قطر موقفها ثابت لا يتغير في دعم القضية الفلسطينية بكل المحافل الدولية، بالوقت الحالي أو المستقبل، متابعاً: "لا زلنا نسعى بكل الطرق والعلاقات مع جميع الأطراف ومؤسسات الأمم المتحدة؛ لتحسين حياة الناس بغزة، وإبعادهم عن خطر الحرب، ومنع انهيار المؤسسات الرسمية، والتي تنعكس سلباً على حياة السكان، وهذا تأكيد على أن دولة قطر لن تتخلى عن سكان غزة".
وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى تسهيلات أكبر، سواء من الجانب المصري أو الطرف الفلسطيني، وكذلك الطرف الإسرائيلي لتنفيذ التفاهمات الأخيرة، وأن مسألة الضرائب في وضع اقتصادي منهار يتحملها المواطن، وتكون تداعيتها سلبية على حياته بشكل كبير.
واستكمل: "ما أعلنته بخصوص الضرائب أود التوضيح بأنها تصرف في النفقات التشغيلية، وإدارة الحكم في غزة، وفي الجانب المقابل تدفع كنفقات متعددة لتوصيل وتأمين البضائع والمواد الخام إلى قطاع غزة، حتى معبر رفح، في حين أن إيرادات غزة لا تكفي مطلقاً لتغطية نفقاتها لأن غزة سوق استهلاكي كبير وضخم، ويجب أن يشعر المواطن بتوفير كافة الاحتياجات المعيشية بشكل أكبر، وتكلفة أقل، وذلك لدعم صموده في مواجهة الحصار ومواجهة أي صفقات إقليمية لتصفية القضية الفلسطينية".
وبشان تثبيت التهدئة، وتحقيق الهدوء في غزة، أشار العمادي، إلى أن الهدف إفساح المجال أمام الجهود الدولية للعمل في غزة، وزيادة المشاريع الإنسانية التي تخدم المواطن، وليس مصلحة لطرف على حساب طرف.
وتابع: "دولة قطر أعلنت رسمياً أنها ضد أي حلول دون موافقة السلطة الفلسطينية، وترفض تجاوزها بالمطلق"، منوهاً إلى أن موقف وزارة الخارجية بدولة قطر يؤكد على قضية رفض الاستيطان، الذي يقوض الشرعية الفلسطينية، ويخالف الشرعية الدولية، ومن شأنه إشعال الصراع في المنطقة.
وحول موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام، شدد السفير العمادي على أن دولة قطر لطالما استضافت الحوار الفلسطيني، كما وجهت لمحمود عباس، وكافة الفصائل الفلسطينية لإعادة احتضان جلسات المصالحة في الدوحة، لترتيب الوضع الفلسطيني دون إي إملاءات على أحد أو شروط مسبقة، وذلك لإدراك دولة قطر بالخطر الكبير الذي يواجه مستقبل القضية الفلسطينية، وحتى تكون الوحدة والمصالحة، دعماً للقيادة الفلسطينية، وتستطيع من خلالها أن تواجه مشاريع تصفية القضية التي يتم الترويج لها.
وثمن صمود الشعب الفلسطيني في غزة، رغم سنوات الحصار ونتائجه المدمرة على حياة السكان، كما أشاد بعلاقته بجميع الفصائل الفلسطينية، وموقفها الموحد في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تواجه غزة بالتحديد، وتمنى تحقيق المصالحة، وإعلان الوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني اليوم قبل أي يوم.
وختم قائلاً: "ستكون دولة قطر بتوجيهات الأمير الشيخ تميم بن حمد- حفظه الله- من أوائل الدول التي تقدم الدعم والمعونة للشعب الفلسطيني، وتدعم صمودهم حتى إقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق مطالبهم التي كفلها لهم المجتمع الدولي".
