رفضت "المحكمة العليا الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، أمس الأربعاء، طلب الإفراج عن الأسير سلطان أحمد محمود خلف الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (57) على التوالي رفضًا لقرار اعتقاله الإداري الجائر والتعسفي بدون توجيه أي اتهام.
وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في بيان صحفي، إنّ المحكمة الإسرائيلية أوصت بفحص إمكانية تقديم طلب جديد في حال استمرار تدهور وضع الأسير خلف الصحي.
وأضافت: أن المحكمة عقدت جلسة للنظر في الالتماس المقدم من محامية الأسير للإفراج عنه، نظرًا للخطورة الحقيقة على حياته، وقدمت تقرير طبي صادر من مصلحة سجون الاحتلال يوضح خطورة حالته الصحية، إلا أن نيابة الاحتلال رفضت التقرير، وادعت أنه لا يوجد خطورة على حياته، وقررت المحكمة إلزام النيابة بإحضار تقرير جديد خلال ساعتين من مستشفى كابلان الذي يمكث فيه الأسير سلطان حول حالته.
وأوضحت مهجة القدس أن النيابة العسكرية أحضرت تقريرًا جديدًا من مستشفى "كابلان" يخالف التقرير الذي قدمته محامية الدفاع مفاده أنه لا خطورة على حياته حاليًا، وبعد أن انعقدت جلسة المحاكمة قررت المحكمة العليا رفض طلب الإفراج وأوصت بفحص إمكانية تقديم طلب جديد في حال استمرار تدهور وضعه الصحي.
ونوهت إلى أن الأسير خلف يرفض تناول الملح أو السكر والفيتامينات والمدعمات، وكذلك يرفض الخضوع للفحوصات الطبية.
وحمّلت المؤسسة سلطات الاحتلال وجهاز "الشاباك" والمحكمة العليا المسئولية الكاملة عن حياة الأسير خلف وباقي الأسرى المضربين عن الطعام طارق قعدان وأحمد غنام وإسماعيل علي وناصر الجدع وثائر حمدان.
وبحسب آخر الرسائل التي وصلت "مهجة القدس"، أكد الأسير خلف أنه سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الحرية أو الشهادة.
