حماس: اتفاق أوسلو انتكاسة سياسية وكارثة

حماس
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

أكدت حركة حماس اليوم الخميس، على أنّ اتفاق أوسلو "انتكاسة سياسية وكارثة وإنّ شعبنا الفلسطيني ما زال يدفع فاتورة هذه المصيبة السياسية والجريمة الوطنية، والتي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا وعد بلفور المشؤوم".

وقالت حركة حماس في بيان صحفي بمناسبة ذكرى توقيع اتفاق أوسلو قبل 26 عاماً، إن الاتفاق منح الاحتلال بجرة قلم 78‎% من أرض فلسطين، دون أن يمنح الشعب الفلسطيني الحق في الباقي، إذ تركها للمساومات في ظل موازين قوى تلعب لصالح العدو.

وشددت حماس على تمسكها بالمقاومة بأشكالها كافة وفي مقدمتها الكفاح المسلح، مطالبة السلطة في الضفة الغربية المحتلة بـ"الكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب سلاحهم".

وأوضحت أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الأيام من محاولات ضم القدس وأجزاء كبيرة من الضفة، وإسقاط حق العودة، والعبث في الحدود في إطار ما يُسرب من صفقة القرن إلا ترجمة وتتويج لجهود استيطانية وتهويدية تُركت تُنفذ والشعب الفلسطيني يؤمَل بالوعود عبر الاتفاقيات والمفاوضات".

وبينت أن "اتفاق أوسلو قسّم الشعب الفلسطيني سياسياً وجغرافياً، وكرَّس سلطة وهمية فسخرها وظيفياً لحماية الاحتلال، وفي المقابل استمر الكيان في تطوير احتلاله وتعميق دور حكومة المنسق في الضفة الغربية المحتلة، بينما يتمتع باحتلال نظيف ناعم غير مكلف بجهود التنسيق الأمني".

وجددت حركة حماس في هذه الذكرى رفضها لصفقة القرن وكل الحلول الإقليمية المقترحة التي ترمي لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني والالتفاف عليها أو الانتقاص منها.

ودعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية من خلال تطبيق اتفاق القاهرة 2011 واتفاقية بيروت 2017، بما يشمل الكل الوطني ومن خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحيّت مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في غزة وجموع المشاركين فيها، مطالبةً بالسماح بامتدادها إلى الضفة الغربية، مستحضرة دعمها الكامل واعتزازها بالحشود الثائرة على أبواب غزة لتحقيق كسر الحصار وتثبيت حق اللاجئين في العودة.

وعبرت الحركة عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وتعتبر ذلك طعنا في ظهر شعبنا وتكريسا للاحتلال وإقرارا بوجوده على أرض فلسطين.

وطالبت الحركة السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاق أوسلو والتحلل من كل التزاماته وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، داعيةً إياها لوقف التنسيق الأمني المشين مع العدو وإنهاء العمل بأي اتفاقيات معه وضرورة إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي.