أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حصار مدخلات الإنتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من إمكانية تطوير اقتصادنا الوطني علاوة على الحرمان من  الوصول والاستثمار في الأرض الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعة.

وأشار العسيلي في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطينية، موضحًا أنه وثيقة إضافية في إدانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق  المستمر الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

وقال "نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين وفي مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقه الاحتلال بفعل سياسته وإجراءاته وبالتالي سنتخذ الإجراءات المطلوبة تجاه هذا البرتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا.

وشدد العسيلي، على أن تطوير اقتصادنا الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد بالإضافة إلى تنفيذ التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف "التقارير الدولية بشأن تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني، تجمع على أن الاحتلال المعيق الأساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية وبالتالي فإن إنهاء الاحتلال والوصول إلى مواردنا الطبيعية واستثمارها، يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها إلى اقتصاد منتج الأمر الذي ينعكس إيجابا على نمو الناتج المحلي.

متابعًا "نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، كان قد حذر من أن فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع أزمة المقاصة مع إسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.

وأوضحت المنظمة في تقريرها، "أن الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.