قرار عقد المجلس الوطني الفلسطيني ، قراراً أثار جدلاً واسع على المستوي الساحة الفلسطينية ، فالبعض أعتبره لتجديد الشرعيات وترتيب البيت الفلسطيني وأخر وصفه بانقلاب و تكريساً للانقسام .
وفي نفس السياق أكدت مصادر خاصة لوكالة "خبر" ، عن جهود مستمرة للقيادة الفلسطينية للترتيب والاستعداد لعقد هذه الجلسة ، الكثير من الأسئلة يطرحها المحللين والشارع الغزيين حولها والأعضاء الذين يحق لهم عضوية المجلس ، ومن تلقى دعوة ومن ينتظر .. ؟! .
وبحسب البنود القانونية للمجلس الذي يبلغ عدد أعضاءه 765 عضوا يمثلون الاحزاب والتنظيمات الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، يتكون فيه النصاب بحضور ثلثي اعضائه و تتخذ القرارات لأغلبية اصوات الحاضرين، وحسب القانون تعقد جلسة للمجلس الوطني كل 3 سنوات"
وهو يتشكل من كل أطياف الشعب الفلسطيني قوائم الفصائل الفلسطينية بأكملها ونواب المجلس التشريعي دون إستشناء أحد والاتحادات العامة .
كما وأكد مصدر لـ "خبر" فانه وجهت دعوات إلى بعض الشخصيات والفصائل ، ولكن يبقي السؤال المطروح بقوة ، هل وجهت دعوة رسمية لنواب حركة حماس في المجلس التشريعي والنائب محمد دحلان الطرفيين الأكثر حدة مع الرئيس "أبو مازن" ، الذين هم وفق القانون الفلسطيني حكماً أعضاءٌ في المجلس الوطني للمنظمة رغم هجومهم الحاد على المجلس وطرحهم مبادرات بديلة .
الجلسة الأكثر أثارت للجدل موعدها "يومي 14 و15 أيلول المقبل" ، كما صرّح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.
ولربما لا يستطيع عدد كبير من أعضاء المجلس المشاركة فيها ، لأن فلسطينيي الخارج لن يتمكنوا من الحضور إلى رام الله، كما أن إسرائيل لن تسمح بمرور معظم أعضاء المجلس من سكان غزة إلى رام الله أن كان قرار مكان عقدها في الضفة الغربية .
وكان عزام الأحمد ، قد دعا الفصائل إلى حشد جهودها لتأمين حضور النصاب القانوني، وهو أكثر من ثلثي الأعضاء. ولفت إلى أن حركة فتح «ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين، ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الأرض المحتلة، وخاصة في مخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة إلى البنود الأخرى على جدول الأعمال».
حاولت وكالة "خبر" التواصل مع مكتب النائب "محمد دحلان" للتأكد من تلقيه دعوة من عدمها وهل سيحضر الاجتماع لو وجهت له دعوة ، ولكن لم نتلقى رداً "
