ردت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت.

وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي، على أن التصريحات تعبر عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، منوهة إلى أنّ القيادة ستعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من التزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات.

وحملت نتنياهو وأي حكومة إسرائيلية اتخذت هذا القرار المسؤولية كاملة عن إنهاء مسار السلام، مشددة على أن القيادة الفلسطينية ستواصل الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة للدولة والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال.

وتوقفت اللجنة بكل إجلال واحترام أمام ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، مترحمة على أرواح شهداء شعبنا الذين سقطوا ضحية الغدر والقتل العنصري الذي نفذته قوى الفاشية بحماية ورعاية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين احتلوا لبنان.

ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي وإعلان نتنياهو حول الضم واعتباره مخالفا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما برز في مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

واستنكرت كل من خطط ونفذ هذه المجزرة بحق شعبنا، وطالبت باستمرار التحقيق لتقديم مجرمي الحرب والعدوان الى محكمة الجنايات الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وبحثت اللجنة التنفيذية الجهود والاتصالات التي بذلتها القيادة لإحباط وإفشال المخططات الاميركية الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خاصة الضغوطات الممارسة على العديد من الدول لوقف التمويل، تمهيدا لعدم التمديد للتفويض الممنوح للوكالة طبقا للقرار 302.

وأشادت اللجنة التنفيذية مواقف العديد من الدول الأوروبية لاستمرار دعمها للأونروا والتفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وثمنت مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقاً من تمسكها بالقانون الدولي، ودعت الدول العربية لتطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف وتنقل سفاراتها إلى القدس.

وأكدت موقفها الثابت والدائم تجاه القدس وحماية مقدساتها ومؤسساتها الوطنية، وأبناء شعبنا، الذين يشكلون عنوان الصمود في مواجهة سياسات التهويد والترانسفير، وتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس وضواحيها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة وسلامة الأسرى.

في وقت سابق، أعلن نتنياهو عن أول إجراء في إطار عزمه تطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن في الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء القادم.

وقال نتنياهو في كلمته باجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي: "لقد عينت فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة لوضع مخطط تطبيق السيادة، وسنطبق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في الكنيست المقبل".