اتخذ مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، التصدي لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.

كما قرر المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.

وجدد المجلس، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

واعتبر إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرارات رقـم: 181 (1947)، و242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و 476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003)، بما في ذلك قرار مجلس الامن 2334 (2016).

وحمل المجلس حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف اسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، باعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والتشديد على عدم الاعتراف او القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا المجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون، عبر اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه ومقاطعته وصولاً إلى انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وشدد المجلس على دعمه ومساندته للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، داعبًا الدول الاعضاء لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح مساعي دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة.

ونوه إلى أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمة العربية في بيروت في العام 2002.

ولفت المجلس إلى مساندته للجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.

وكلف المجلس الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه لاجتماع وزراء الخارجية المقبل، مرحبًا بالمواقف المعلنة عن الامين العام للأمم المتحدة والدول الرافضة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأعرب المجلس عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية، على دعوتها ورئاستها لهذا الاجتماع الاستثنائي، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على ما يوليانه من اهتمام ورعاية ودعم لمسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وتثمينه المواقف التاريخية الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفي العالم اسره.

وجدد الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.