أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، على أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في الأغوار، وإباحة بيع أراضي الضفة للمستوطنين، يعتبر منعطف خطير يتهدد المصالح الوطنية.

وقالت الديمقراطية في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" إنّ القانون الذي تعمل الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال على تشريعه، والذي يتيح للمستوطنين الأفراد "شراء" أراضي في الضفة الفلسطينية المحتلة، يشكل إنعطافة خطيرة، سوف تفتح الباب على مصراعيه، لكل أشكال النصب والإحتيال، للإستيلاء على المزيد من الأراضي وسلب الفلاحين والمزارعين الفلسطينيين أملاكهم، وطردهم وتشريدهم وقطع أرزاقهم، وتوسيع مشاريع الإستيطان والتهويد.

وأضافت الجبهة: "ما يزيد من خطورة الأمر أن سجل الأراضي مازال بيد الإدارة المدنية لسلطة الإحتلال، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين، في الإستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم".

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، إلى إيلاء هذا الأمر الأهمية المطلوبة، والتحرك بإتجاه قطع الطريق على هذه الإجراءات، وصون الأرض الفلسطينية وأملاك المواطنين.

وطالبت باسترداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية لسلطة الإحتلال، لسد الطريق على أية أعمال تزوير وتلاعب تلحق الكوارث بالمصالح الوطنية للمواطنين، منوهة إلى أهمية العمل على تشكيل اللجان الشعبية لحماية الأراضي والأملاك الفلسطينية المهددة بالمصادرة والتهويد.

وأكدت على ضرورة، نقل القضية إلى المحافل السياسية والقضائية الدولية لضمان حقوق شعبنا في أرضه، منددة بعقد نتنياهو اجتماع حكومته في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الغور، في خطوة منه للتأكيد على نواياه في ضم الضفة الفلسطينية في حال فاز في الإنتخابات التشريعية التي ستجري في إسرائيل يوم الثلاثاء القادم.

وتابعت الجبهة أن اجتماع حكومة الإحتلال في إحدى المستوطنات يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع رقم 2334 الذي أعاد التأكيد على الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية المحتلة في عدوان حزيران 67، وعلى إعتبار الإستيطان باطلاً وغير قانوني، وعلى ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي حتى حدود 4 حزيران 67، وعلى مبدأ عدم الإستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وأشارت الجبهة إلى أن تدافع التطورات الخطيرة على يد سلطات الإحتلال، لبناء وقائع ميدانية على الأرض، في إطار مشروع "دولة إسرائيل الكبرى" بات يتطلب مغادرة سياسة أوسلو والتزاماته وقيوده، لصالح إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال بموجب قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده.