أصدرت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الإثنين، تنويهًا مهماً إلى المواطنين في كل من مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

وقالت رئيس مجلس إدارىة الشركة ومديرها العام المهندس هشام العمري: "أبلغتنا شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية بشكل رسمي أنها ستبدأ باتخاذ إجراءات تقنين أو قطع التيار الكهربائي في الثاني والعشرين من شهر أيلول من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في مدينة رام الله بما فيها قرى وبلدات سنجل، وجلجيليا، وعبوين، وعارورة، ومزارع النوباني، وروابي، وعجول، ودير السودان، والمزرعة الشرقية، وعين يبرود، وترمسعيا، وأبو فلاح، والمغير، أما المناطق التي سيشملها القطع في مدينة بيت لحم فهي مناطق حوسان، وواد فوكين، وبتير، ونحالين، وأجزاء من الخضر، وواد غنيم، وجبل هندازه، وواد شاهين".

وأوضح العمري أن المناطق التي سيشملها القطع أو التقنين في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في مدينة رام الله وأريحا من الساعة 12 صباحاً وحتى 2 ظهراً؛ هي: "النبي صالح، وام صفا، وودير أبو مشعل، وبيت ريما، ورنتيس، وشبتين، ودير غسانة، وكفر عين، وقراوة، ودير نظام، وعابود، واللبن الغربي، وجيبيا، وبرهام، وأجزاء من بيرزيت (المرج/ الأمير حسن/ مسبح عين حمام)".

أما المناطق التي سيشملها القطع في أريحا بذات التاريخ فهي مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان، والنويعمه، والعوجا.

واعتذر العمربي لكافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء "إسرائيل" تطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع.

وأكد أنه في حال بدأت كهرباء "إسرائيل" تهديدها سيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لاسيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل سوياً لمواجهة الأزمة الراهنة.

وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الفوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لاسيما أن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة.

كما طالب الأجهزة الأمنية والقضائية بأخذ إجراءات رادعة بحق المتخلفين وسارقي التيار الكهربائي لوقف نزيف الخسائر التي تتكبده الشركة والتي تبلغ نسبتها أكثر من 160 مليون شيكل سنوياً.