طالب مجلس إدارة صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين الخريجين المقترضين إلى ضرورة الإسراع في تسديد الأموال المستحقة عليهم لصالح الصندوق، وذلك حفاظًا على ديمومته والاستمرار في إقراض الطلبة المحتاجين من الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الدوري الذي عُقد، اليوم الاثنين، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي أنور زكريا.
وأوضح صيدم أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن التسديد، مشيرًا إلى أن إجراءات تحصيل الأموال ستطبق على موظفي القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين داخل الوطن وخارجه والذين اقترضوا من الصندوق واستحقت قروضهم.
وقال إن صندوق إقراض الطلبة صندوق وطني يجب الحفاظ عليه، حتى يستمر في دعم ومساعدة طلبة التعليم العالي المحتاجين بما يمكنهم من إكمال تعليمهم.
وأضاف "وهو صندوق دوار يجب على كل مواطن فلسطيني أن يقدر الدور الذي يقوم به، وسنبدأ بتحصيل الأموال من الطلبة الخريجين حتى نقرضها لطلبة آخرين هم بحاجة ماسه لهذه القروض".
وبيّن أنه بناءً على الجهود المبذولة من مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية سيتم التعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة للبدء بتحصيل الأموال المستحقة على المقترضين، وذلك حفاظًا على ديمومة الصندوق واستمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.
وتناول اجتماع مجلس الإدارة آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، وتنمية موارده المالية بما يضمن الاستمرار في دوره الوطني الهام.
واستمع الوزير صيدم لمقترحات أعضاء مجلس الإدارة حول آليات التطوير، مؤكدًا ضرورة تكاتف كافة الجهود للحفاظ على الصندوق، "كونه إنجاز وطني"، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ العديد من القرارات المهمة لضمان سير عمل الصندوق بالصورة المطلوبة.
