حذّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الإثنين، من خطورة تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته ضمّ غور الأردن وشمال البحر البيت للسيادة الإسرائيلية.

وقال مدير البحوث في معهد "ميتفيم" الإسرائيلي، روعي كبريك: "يمكن أن نتجادل في المنفعة السياسية لتصريح نتنياهو، وإذا كان يخدم نتنياهو في مساعيه لإعادة انتخابه، بينما لم يعد الكثير في المجتمع الإسرائيلي يأخذ وعوده على محمل الجد".

وأضاف كبريك: "ولكن من الصعب أن نتجادل في حقيقة أن هذا التصريح، حتى بلا أي نية لتنفيذه، يلحق ضررًا في المصلحة الإسرائيلية في الساحة السياسية العالمية، ويعمق الأزمة مع الأردن"، مُشيرًا إلى أن "العديد من التنديدات صدرت على الفور ضد هذا التصريح، واضطرت الادارة الامريكية للإعلان أنها متمسكة بموقفها التقليدي بشأن هذه المناطق".

وتابع: "من بين كل هذه التصريحات يبرز رد فعل الأردن، جارنا الأكبر من الشرق، والذي وقع معنا على اتفاق سلام في 1994، وهو يشكل ذخرًا استراتيجياً، أمنياً وسياسياً هائلاً لإسرائيل"، معتبرًا أن "تصريح نتنياهو؛ بالنسبة للأردن، وخاصة بالنسبة للملك عبدالله الثاني، هو أصبع آخر في العين، وعائق سياسي إضافي". 

ونبه مدير المعهد الإسرائيلي المتخصص في السياسات الخارجية الإقليمية، إلى أن "العلاقات مع الأردن توجد في منحدر سلس، فبالكاد نهضنا منذ أزمة السفارة في 2017، في حين نواصل المس بالعلاقات مع الأردن، وتصعيب الأمور على الملك عبدالله، للدفاع عن اتفاق السلام معنا، في وجه الضغوط التي تأتي من القاعدة". وفق قوله0

ونوه إلى أن "الأحداث المتكررة حول الحرم القدسي، تضيف طاقة كل مرة من جديد للضغط المتواصل في الشارع الأردني على الملك"، مضيفاً: "ففي الشهر الماضي وعقب جولة تصعيد توتر جديدة في القدس، أوصى البرلمان الحكومة الأردنية، بإعادة النظر في اتفاق السلام مع إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".

وتساءل المسؤول: "ما الذي تفعله إسرائيل للتصدي لهذه الميول؟"، لافتًا إلى أن "نتنياهو يعلن أنه يريد أن يعمل على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، والتراجع عن التزامنا بحل الدولتين، وهكذا يخرج ضد الموقف الأردني، والمصالح الأردنية، وعلى قدرة الأردن للتصدي للمطالب الفلسطينية".

ووصف التقارير التي تحدثت عن أن قادة جهاز الأمن، رئيس الأركان ورئيس الشاباك، اضطروا لحمل نتنياهو على التراجع، قبل ساعة من تصريحه، عن الإعلان عن الضم الفوري وبسط السيادة على الفور، بأنها "مذهلة"، مضيفًا: "من حظنا أنه ما زالت توجد مصالح إسرائيل وأمنها أمام ناظرينا".

واستكمل كبريك حديثه: "ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفي أعقاب ضغوط الشارع، أعلن الأردن بعد 25 عامًا على اتفاق السلام، أنه يخطط لوقف تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل"، مُشيرًا إلى أنه "بحسب الاتفاق، بدأت فترة سنة لإجراء مفاوضات مع الأردن، من أجل مراجعة كيف يمكن منع هذه الخطوة، والسماح للمزارعين الإسرائيليين بمواصلة فلاحة الأرض، وهذه مصلحة واضحة لنا".

وتساءل المسؤول الإسرائيلي: "ماذا يفعل نتنياهو قبل شهر من نهاية الموعد؟، يعلن عن نيته ضم غور الأردن كي يجمع بضعة أصوات أخرى، ويجعل من الصعب أكثر فأكثر التوصل مع المملكة الهاشمية لاتفاق ممكن".

ورأى أن "من الواجب على من يحرص على مصالح إسرائيل، أن يعمل على ترميم العلاقات مع الأردن"، مقترحًا "استغلال ذكرى 25 سنة على اتفاق السلام، لخوض حملة جماهيرية تعرض المنافع الكثيرة الناشئة عن الاتفاق للجانبين"، بحسب زعمه.

وتابع: "كما يمكن التقدم بالتعاون حول مشاريع اقتصادية وبنية تحتية مشتركة، ومشاريع المياه والطاقة، وجودة البيئة، ومناطق التشغيل وتنمية المواصلات، وأيضا يمكن الاعتراف بدور الأردن بالنسبة للأماكن المقدسة في القدس، وإقامة آلية تنسيق وشراكة تساعد في إدارة هذا المكان المتفجر".

يُذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة عقب انتخابات الكنيست المقررة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري.