أكدت المحكمة الدستورية في الأردن، على أنّ اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري بقيمة 10 مليارات دولار لا تتطلب موافقة مجلس الأمة.

وأوضح قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنّ "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة "مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وذكرت المحكمة أن "ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم".

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/ مارس الماضي، بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقاً قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار/ مارس 2017، أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري؛ وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/ يناير 2017، بحسب شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات إسرائيلية تقوم بتطوير المخزونات البحرية من الغاز.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويًا من نفقات الدولة في مجال الطاقة، علمًا بأن الأردن يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.