أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، أن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 250 مليون دولار، لإنشاء بنك هدفه توفير قروض استثمارية طويلة الأجل، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال اشتية، خلال لقاء له مع عدد من رجال الأعمال اليوم في مقر تجارة رام الله والبيرة: إن "لدينا عدد من الصناديق بحجم مجمع 127 مليون دولار، سنجمعها لإنشاء بنك استثماري هدفه تقديم قروض استثمارية طويلة الأجل، سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تلقينا التزامات، خصوصاً من بنكي فلسطين والعربي، بتوفير 127 مليون دولار اخرى لإنشاء البنك".

ودعا البنوك إلى منح قروض طويلة الأجل لتمويل مشاريع استثمارية، مؤكدًا على أن الحكومة وسلطة النقد بصدد تقديم تسهيلات لمساعدة البنوك في زيادة القروض الاستثمارية.

واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة، أو بصدد اتخاذها، لتنفيذ خططها التنموية، انسجامًا مع قرارات المؤسسات الفلسطينية القيادية المختلفة، بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، والتي أشار إلى أنها تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية؛ متمثلة في: تعزيز المنتجات المحلية، وزيادة الاستيراد المباشر من الخارج، وتقليل الاستيراد من إسرائيل، بما في ذلك تطبيق القانون الذي يجرم التعامل بمنتجات المستوطنات.

وكشف اشتية أن الحكومة أعدت قائمة بجميع منتجات المستوطنات، والتي ستعلن عنها قريباً.

وفيما يخص الاستيراد من "إسرائيل"، قال اشتية: "اننا نستورد من إسرائيل 1580 سلعة، تستأثر 50 سلعة منها بالجزء الاكبر من الفاتورة، 1.3 مليار دولار سنويًا، انخفضت إلى حوالي 900 مليون دولار، وهي قفزة بالاتجاه الصحيح".

وفي سياقٍ آخر، أكد اشتية أن الحكومة أطلقت برنامجاً للتدريب المهني، يشمل مستويات مختلفة، بدءًا من المدارس وانتهاء بإنشاء جامعة للتدريب التقني والمهني، مرورًا بإنشاء منظومة مراكز للتدريب، وربط ترخيص الجامعات بإنشائها كليات للعلوم التطبيقية والتدريب المهني".

وأضاف: "سنجمع كل المبادرات الخاصة في مجال التدريب لتكون جزءا من الجامعة المنتظرة، وحصلنا على اول التزام بسبعة ملايين دولار من شركة مرسيدس لهذا الغرض".

وأعلن اشتية عن اتفاقية توأمة بين جامعة التدريب التقني والمهني وجامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، ستوقع في 30 أيلول الجاري، بحيث يحصل خريجو الجامعة الجديدة على شهاداتهم من الجامعة الأميركية.

ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص إلى مساندة الحكومة والتناغم مع خططها، وذلك بزيادة الإقراض التنموي طويل الأجل من البنوك، والالتزام بالمواصفات في المنتجات المحلية بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين بها، والمنافسة بالجودة، وتخصيص موازنات كافية للترويج والدعاية، والاهتمام ببرامج تدريب وحوافز للعمال، بما في ذلك الالتزام بالحد الادنى للأجور، والاستفادة من القنوات الاستثمارية والتجارية التي تفتحها الحكومة مع الدول العربية.