قال وزير الاقتصاد الفلسطييني خالد العسيلي، اليوم السبت، إن الحكومة لا تستطيع الحديث عن انتهاء الأزمة المالية، ولا تستطيع أن تعطي وعودًا.

وأضاف الوزير العسيلي في تصريحاتٍ صحفية: "حتى اللحظة ما تصرفه الحكومة الفلسطينية لموظفيها هو حسب الأموال الموجودة في خزينتها، والأزمة المالية ما زالت قائمة نتيجة احتجاز الأموال لدى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن نسبة الصرف مرهونة بما يتوفر من مال في الخزينة.

وبيّن أن الحكومة استطاعت صرف نسبة 60% خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري من رواتب الموظفين عن شهر أغسطس/آب الماضي، وكذلك صرفت 50% من راتب شهر فبراير/شباط، الشهر الذي بدأت فيه الأزمة المالية. وفق ما أورده موقع الجزيرة نت.

وبشأن موظفي غزة، قال العسيلي: إن "الحكومة أقرت أخيرًا صرف الرواتب بنسبة 100%، بدلًا من 75% التي كانت تصرف سابقًا"، مستدركًا: "لكن كان هناك قرار من مجلس الوزراء بالطلب من الموظفين في غزة تحديث بياناتهم، نظرا لعدم سيطرة الحكومة على القطاع، ومن أجل إعادة تعديلات وإصلاحات مطلوبة لدراسة الوضع بشكل شامل بالنسبة للموظفين في غزة".

وعبّر وزير الاقتصاد عن أمله بأن تحل الأزمة المالية قبل نهاية العام الجاري، معتبرًا أنه "لن يكون هناك حل إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة".

وفي هذا الصدد، قال العسيلي: إن "إسرائيل تقوم بقرصنة أموالنا التي لا تملكها، وهي أموال فلسطينية خاصة، ولكن يبدو أن قرار الكنيست باقتطاع الأموال التي كانت تذهب كرواتب للشهداء والأسرى الفلسطينيين، ورد القيادة الفلسطينية بعدم استلام هذه الأموال منقوصة، صعد في هذا الملف".

وأشار إلى أن القيادة والحكومة الفلسطينية ما زالت تجري اتصالاتها الدولية للضغط على "إسرائيل" من أجل الحصول على الأموال غير منقوصة، منوهًا إلى أنه تم الوصول لحل جزئي، من خلال ضريبة المحروقات "البلو".

وبحسب العسيلي، فإن هذا الحل جزئي بأن الحكومة الفلسطينية ستقوم بجباية أموال الضرائب الخاصة بالبترول الذي يستهلكه الفلسطينيون دون أن تجبيه إسرائيل ومن ثم تحوله إلى السلطة.

وفي سياقٍ آخر، كشف العسيلي عن استعدادات تجري من أجل عقد مؤتمر للاستثمار العربي في فلسطين، وخاصة الاستثمار العقاري، تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمبادرات عربية بحتة بعيدًا عن "صفقة القرن" الأميركية.

وأضاف: "حتى نكسب ثقة المستثمر العربي وحتى يحصل على الشفافية المطلوبة، سنقوم بمشاركة شركات تدقيق عالمية من أجل وضع دراسات الجدوى للمشاريع المطروحة في المؤتمر الاستثمار الأول".

وتابع العسيلي: "هناك مجموعة من القرارات العربية لصالح الاقتصاد الفلسطيني، كما أن دورة المجلس الوزراء الاقتصادي العربي أخذت 13 قرارًا لصالح فلسطين، وهناك دول عربية ملتزمة بأرقام مالية محددة من مؤتمرات سابقة، وقسم من الدول العربية وعد بالالتزام في المستقبل القريب، وهي أموال ستذهب لصالح صناديق فلسطين والقدس والمسجد الاقصى، والقطاع الخاص الفلسطيني".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تقوم في هذه الفترة بإعداد الأسس القانونية للاستثمار، ليكون هناك قانون الشركات الذي بدأت فلسطين العمل به ليكون من أحسن القوانين العصرية والإصلاحية للشركات على مستوى المنطقة، من أجل جلب الاستثمار إلى فلسطين وفق أسس شفافة وواضحة. وفق قوله.

وأكد وزير الاقتصاد، أن "القيادة والحكومة الفلسطينيتين اتخذتا سلسلة من الخطوات العملية للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الخطوات قد تصطدم بوجود فلسطين تحت الاحتلال وسيطرته على المعابر والحدود.

يُذكر أنّ "إسرائيل" قررت في 17 فبراير الماضي خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، وعلى ضوء ذلك قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم استلام الأموال منقوصة.