أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، انطلاق مشروع المسح الميداني لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة فيما يخص السكن ومستجدات عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظمه مكتب حركة حماس الإعلامي في مقره بمدينة غزة، مع وكيل الوزارة ناجي سرحان.

وقال سرحان: "إن الوزارة حريصة على نشر وتحديث وتعميم كافة المعلومات الخاصة بمستجدات عملية إعادة الإعمار كونها الجهة المسئولة عن هذا الملف، والذي نتابع العمل فيه مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مضيفًا إلى مشاريع الوزارة وأنشطتها بهدف وضع المواطن الكريم في صورة الحدث أولاً بأول".

وأضاف: إن "رؤية الوزارة نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود المواطن الفلسطيني هدفها تمكين الأسر الفلسطينية في الحصول على مسكن ملائم وفقاً لمعايير عمرانية وبيئية واقتصادية سليمة، والارتقاء بالبيئة السكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات العشوائية والمناطق المتدهورة والمهمشة عمرانياً".

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة البحث الميداني لتحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية التي تحتاج لمساعدة فيما يخص السكن، مبينًا أن الآلاف من العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل يعانون من عدم توفر مأوى ملائم نتيجة عدم القدرة الاقتصادية على تحسين وتأهيل مساكنهم نظرا للظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة المتمثلة في الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عاما والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة مما تسبب في انهيار تام في كافة القطاعات، وارتفعت معه معدلات الفقر والبطالة الى مستويات غير مسبوقة.

وذكر سرحان أن قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء وحوالي 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن، موضحًا أن العجز في الوحدات السكنية يقدر بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وتابع: إن "الوزارة ورغم تواضع الإمكانيات والموارد المتوفرة قدمت مقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج الى مساعدة فيما يخص السكن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت، حيث تقوم الوزارة بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في انشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن".

وأردف سرحان: إن "الوازرة قامت وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل و برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتوفير الطواقم العاملة في فرق المسح الميداني إضافة إلى توفير جانب كبير من متطلبات عملية المسح، وبعد الانتهاء من تجهيز خطة العمل وتوفير جميع متطلباتها وتشكيل فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة، وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع".

وأوضح أن الوازرة أطلقت وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن، حيث تم البدء بإجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة والبالغ عددها حوالي 41 الف طلب، ما يزيد عن 50% منهم من الحالات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وفي السياق، قال سرحان: إن "عملية المسح الميداني للأسر الفقيرة التي تجريها الوزارة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالتقييم الهندسي والاجتماعي للمواطنين المتقدمين بطلبات لترميم أو إعادة بناء بما يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل، والمساعدة في تنظيم وتنسيق وتكامل الجهود مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من نتائج البحث في البحث عن جهات التمويل لترميم أو بناء مساكن جديدة للفقراء وذوي الدخل المحدود".

ونوه إلى أن فرق المشروع  شرعت بعمل زيارات ميدانية للأسر المحتاجة للسكن وسيتم عمل تقييم اجتماعي للحالات التي يتم زيارتها بالإضافة إلى تقييم هندسي لتحديد نوعية التدخل اللازم لكل حالة ويتم تسجيل كافة الملاحظات وتوثيق الحالة بالصور ثم يتم إدخال بيانات البحث إلكترونياً على نماذج بحث اجتماعي بهدف توفير قاعدة بيانات إلكترونية محوسبة لكافة الطلبات.

وشدد على أن الوزارة قد أجرت مسح ميداني لحوالي 24 ألف حالة حتى تاريخه ويجري العمل حالياً على استكمال عملية المسح الميداني وسيلي ذلك عملية تقييم للحالات لترتيب أولوياتها، بالإضافة إلى عمل إحصائيات ومؤشرات هامة في مجال السكن خاصة وأن قاعدة البيانات ستشكل قرابة 12% من اجمالي الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2019 وسيتم العمل خلال هذه الفترة على التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية وكافة المؤسسات والجمعيات والجهات الشريكة وبذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.

وأشار وكيل الوزارة في ختام حديثه، إلى أنه سيتم التواصل والتنسيق مع مؤسسة (UNOPS) لتوفير قرابة 10 مليون دولار لصالح مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية سيتم ترشيحهم ممن شملتهم عملية المسح الحالية.