أكّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم الإثنين، على عدم تلقيها بشكل رسمي أي شيء حول الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، والتي أعلنت عنها الفصائل مؤخرًا.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني في تصريح صحفي: "ما وصلنا حول هذه الرؤية عبر صفحات التواصل الإلكتروني، ولم نشاهد شيئاً رسمياً ليناقش، ولكن أطلعنا على بعض البنود من هذه الوثيقة".

وتابع الفتياني: "لا أريد التعليق على الرؤية قبل دراستها بشكلها التفصيلي، لأنني كفلسطيني مهتم بوحدة أبناء شعبي وأرى أنه بدون الوحدة الوطنية لا نستطيع التصدي لهذا الاحتلال، ولدينا اتفاق أساسي وهو اتفاق 12 اكتوبر 2017، والذي لو جرى الالتزام بتطبيقه كما جاء لخرجنا من هذه الحالة".

وأردف: "الحسابات الضيقة التي لجأت إليها حماس ومحاولة الهروب من هذا الاتفاق هي التي عطلت كل ذلك، وإن اتفاق 2017 الموقع في القاهرة جاء مبنيًا على كل الاتفاقيات السابقة التي وقعت، واختصرها في الية عمل وهي لم تنفذ حتى اللحظة".

وتساءل الفتياني: "ما الفائدة أن نعود إلى اتفاق 2005 و 2011، لماذا لا نعود إلى 1987 عندما كنا نتحاور وإياهم في الانتفاضة الأولى باليمن والجزائر والسنغال، وكانوا يرفضون حتى بالدخول في صيغة بيان موحد للانتفاضة".

وأضاف أمين سر المجلس الثوري: "نحن لا نريد كلاما بل نريد خطوات عملية تؤسس لشراكة وطنية، فالكل يدرك خطورة ما يجري على الأرض من اجراءات وسياسات إسرائيلية"، مشددًا على أن "المصالحة تحتاج إلى قرار جريء وواضح من حماس وأن تعلن إنهاء( الانقلاب) بكل تفاصيله وتعود الولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

ولفت إلى أهمية أن تتحمل المنظمة المسؤولية من خلال الدعوة عن لقاء وطني يجمع الخارجين عن منظمة التحرير بعد إنهاء الانقلاب"، منوهًا إلى أن "معظم الفصائل تدرك أن الذي يتحكم في موضوع قطاع غزة هي سلطة الأمر الواقع".

وبيّن أن "منظمة التحرير وذراعها التنفيذي الحكومة الفلسطينية قامت بكل ما عليها تجاه قطاع غزة ومازالت تقوم وستقوم لأن القطاع ليس حملًا زائدًا وإنما هو جزء أصيل من المكون الوطني الفلسطيني".

وتحاول الفصائل الفلسطينية مجددًا، كسر حاجز الجمود، وانجاز ملف المصالحة وإعادته إلى الواجهة من خلال تقديم "رؤية وطنية" لتحقيق الوحدة، بعد مرور 12 عاما على الانقسام الفلسطيني.

يُشار إلى أنّ الرؤية التي تم طرح نقاطها مسبقا، أعادة ثمانية فصائل فلسطينية بلورتها من جديد، برؤية أشمل وأكثر تفصيلاً، تم عرضها على قيادة حركتي "فتح" و"حماس"، بالإضافة إلى مسؤولين مصرين والجامعة العربية.

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".