أكّدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، جهوزيتها التامة لمباشرة مهامها في قطاع غزّة، على قاعدة اتفاق 21 أكتوبر 2017.
وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، في تصريحاتٍ صحفية: "يوجد لدينا أربعة وزراء في الحكومة من غزة، وعملياً بيننا وبين الوزارات في غزة تنسيق في تقديم الخدمات، ضمن تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه أهلنا في غزة"، مُجدّداً التأكيد على مقولة الرئيس محمود عباس أنّه "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
وفيما يخصّ الأزمة المالية؛ قال أمين عام مجلس الوزراء: "نحن في حالة اشتباك مع الاحتلال من أجل الحصول على حقوقنا، هم يحاصرونا في أرضنا وأموالنا، بل يضيفوا علينا شروطًا وتعقيدات، كما حصل في قضية استيراد العجول، ولكن نحن نقارعهم بالأدلة وبالاتفاقيات وباللجوء إلى التحكيم الدولي".
وأضاف: "سنتمكن من الوصول إلى نتائج ايجابية على صعيد المال وعلى الصعيد السياسي، هناك أدوات قد نلجأ إليها ومنها اللجوء إلى محاكم دولية والضغط العربي والدولي من خلال أصدقائنا في العالم وأشقائنا العرب، لكن لا يوجد أفق لغاية الآن".
وتابع: "هناك جهود تبذل من الرئيس محمود عباس ومن رئيس الوزراء عبر إدخال وسطاء لحل هذه الأزمة وهم لا يتوقفون عن بذل أي جهد في التواصل مع كافة الجهات الدولية الفاعلة، ومن ضمنها التشارور مع الفرنسيين من أجل التدخل بما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة بيننا وبين الاحتلال"، موجهًا الشكر لهيئة الشؤون المدنية على جهودها المبذولة في هذا المجال.
وحول الجهد الدولي بقضية حل الأزمة المالية، شدّد غانم على أنّه لا يوجد نتائج بشأن الوسطاء، مضيفًا: "لكننا نستمر في حالة الاشتباك السياسي مع الاحتلال، وهناك ثبات على الموقف الأول بأننا لا نوافق على الاقتطاعات التي يقتطعها الاحتلال من أموالنا".
وأشار إلى أنّ الرئيس أكّد مرارًا على أنّه "في حال بقي قرش في الخزينة فهو للأسرى وأسر الشهداء".
وبيّن غانم أنّ الحكومة تُعالج التزاماتها المالية أولًا بأول ويومًا بيوم، وترصد ما لديها في الخزينة العامة من إيرادات وقروض وتحصر احتياجاتها، ثم توزع الميزانية وفق احتياجات المجتمع الفلسطيني بما يضمن البقاء والاستمرار، مضيفًا: "لدينا أولوية، رواتب الموظفين ثم المصاريف التشغيلية والقليل من الأعمال التطورية".
ولفت إلى أنّ "الأعمال التطويرية التي نفذتها الحكومة تمت بمساندة من شركائها الدوليين"، مُوضحًا أن "مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الاسبوعية يدرس أين تصرف الأموال أولاً بأول".
وبشأن تعامل الموظفون مع الأزمة المالية، قال غانم: إنّ "الموظفين أبهرونا بصبرهم ووطنيتهم العالية، فهم أبناء فلسطين، وهم جزء من الحكومة، وقدموا خدماتهم بكل ثبات وباستمرارية لأهلهم، وهم مشكورون، ورئيس الوزراء دائمًا يوجه لهم الشكر والتحية في كافة المواقف والمنصات وإن شاء الله نبقى وإياهم صامدين لنتجاوز هذه المرحلة".
وفي سياقٍ آخر، تطرق أمين عام مجلس الوزراء للحديث عن توطين الخدمة الطبية؛ قائلًا: إنّ "الأشياء التي أنجزناها حوكمة التحويلات الطبية، في السابق كان المريض يتلقى الخدمة الطبية من سوق الخدمات الطبية الإسرائيلي، ورأينا أنه لا توجد دقة أو معاملة تجارية عادلة بالتعامل مع المسستشفيات الإسرائيلية، فكان أول قرار بوقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية".
وأردف: "بدأنا بالتحويل إلى المستشفيات الخاصة الفلسطينية أو المستشفيات الأردنية والمصرية، كانت التحويلات الطبية إلى إسرائيل تكلفنا 75 مليون دولار سنوياً، وأتى وقفها كجزء من الانفكاك عن الاحتلال".
واستدرك: "هناك توجيهات استراتيجية من قبل الحكومة بتوطين الخدمة، وتجلى ذلك بما قاله الرئيس محمود عباس بأنه لا تنقصنا الكفاءات والإدارة والأموال والأجهزة فلماذا لا نعالج مرضانا نحن".
كما أّكد على أنّ الحكومة يجب أن تصل إلى وضع خلال عام بحيث لا تحول المرضى إلى مستشفيات غير فلسطينية، مشيرًا إلى أنه كان مؤخراً افتتاح المركز الوطني لتشخيص الأورام، وقريبًا سيتم افتتاح أول مركز لعلاج أمراض السرطان والأورام، كذلك مستشفى العيون في ترمسعيا.
