دعا المتحدث باسم تفريغات موظفي 2005 رامي أبو كرش، إلى ترجمة تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية خلال جلسة المجلس الثوري التي عُقدت قبل أيام، إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، والتي أقرّ خلالها بالظلم الواقع على هذه الفئة.

وشدّد أبو كرش في تصريح خاص بوكالة "خبر"، على أنّ مسؤولية إيجاد حل لهذه القضية المشتعلة منذ أعوام تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتيّة، متسائلاً: "من الذي سيجد الحل إذا لم تستطع الحكومة إيجاده؟".

وبيّن أنّ اللجنة قدّمت قبل أيام مقترحاً للحكومة الفلسطينية بصرف راتب جندي عسكري لموظفي تفريغات 2005، وذلك بناءً على قانونية تثبيتهم، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، وفق حديثه.

وبالحديث عن تصريح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بأنّه جرى تشكيل لجنة من وزارة المالية لإيجاد حل لقضيتهم، تساءل أبو كرش: "ما هي القاعدة الأساسية التي تُسيّر هذه اللجنة، وهل سيتم اعتبارهم كموظفين رسميين؟ أم سيكون الحل على بند منحة أو مساعدة اجتماعية؟"، مُشدّداً على أنّه سيتم الموافقة على اعتبارهم موظفين رسميين ورفض أي خيارات أخرى.  

وختم أبو كرش حديثه، بالتأكيد على أنّ اللجنة لم تتلقَ أي رد رسمي من الحكومة حتى اللحظة، مُشيراً إلى أنّ الشهر القادم هو الفيصل بهذه القضية، وأنّه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم سيجري تنظيم العديد من الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بحقهم القانوني.

يُذكر أنّ موظفي تفريغات 2005 فما فوق، تصرفُ لهم السلطة الفلسطينية منذ أحداث الانقسام الفلسطيني في العام 2007 راتب ثابت قدره (1500) شيقل، فيما قلّصت قيمته إلى النصف يُخصم منها رسوم الكهرباء، وذلك بعد خصومات الرواتب التي شنّتها السلطة بحق موظفيها بغزّة بواقع 50% من قيمة الراتب.