أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يفتح القطاع المصرفي أمام تجار الماريغوانا، الذين كافحوا طويلاً من أجل تشريع مداخيلهم من هذه الزراعة المزدهرة في الولايات المتحدة.

وتبيح 47 ولاية من أصل 50 زراعة الماريغوانا واستخدامها بدرجات متفاوتة، حيث تدر زراعة القنّب مليارات الدولارات من العائدات وتوظف نحو 200 ألف شخص، وفق جماعة الضغط الرئيسية "نورمل" لتشريع القنب.

لكن القانون الفيدرالي يعتبر الماريغوانا مخدرا خطيرا يشبه حبوب الهلوسة والكوكايين والهيرويين، ما يعني أنه ليس باستطاعة منتجيه ادخال أموالهم التي يجنونها من بيعه إلى النظام المصرفي الخاضع للقوانين الفيدرالية.

وهذا يجبر المنتجين على القيام بأعمالهم التجارية نقداً، ما يجعلهم عرضة للسرقة ويجبرهم على استئجار خدمات شركات حراسة أمنية وتدابير أخرى.

وأقر قانون العمليات المصرفية الآمنة "سايف بانكينغ آكت" بغالبية 321 صوتاً مقابل 103، ما "يعزز الشفافية والمحاسبة، ويساعد جهات إنفاذ القانون على استئصال العمليات المصرفية غير الشرعية بهدف التهرب من الضرائب وغسل الأموال وجرائم أخرى"، وفق ما قال الممثل الديمقراطي، أد بيرلموتر، أحد رعاة القانون.

وأضاف بيرلموتر "هذا سيخفض ايضاً من خطر الجرائم العنيفة في مجتمعاتنا. فهذه الأعمال والموظفين العاملين بها أصبحوا هدفا للجرائم والسرقة والاعتداءات بسبب أموالهم النقدية".

وأشار معارضو القانون إلى الخطر الذي قد ينتج عن استغلال عصابات المخدرات التي تعمل أيضا في الماريغوانا للقانون من أجل وصول أسهل إلى النظام المصرفي.

وقال باتريك ماكهنري النائب الجمهوري إن "عصابات المخدرات وجدت أنه من الأسهل زراعة الماريغوانا ومعالجتها في ولايات مثل كولورادو بشكل قانوني وشحنها عبر الولايات الأميركية عوض احضارها من المكسيك وكوبا".

 ومشروع القانون يجب أن يقره مجلس الشيوخ ايضا ويوقعه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يصبح نافذاً.